أصدرت ماستركارد تقريرًا جديدًا يوضح وجهة نظر الشركات الصغيرة حول المدفوعات الرقمية والتواجد عبر الإنترنت وفوائد الاقتصاد غير النقدي المتطور.

وكشفت التقرير بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ترى بأن التقنيات الرقمية هي عنصر أساسي للحفاظ على قدرتها التنافسية وسط بيئة تجارية واقتصادية متغيرة.

وأشار  التقرير بأن أبرز فوائد الاقتصاد غير النقدي من وجهة نظر الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تتمثل في القدرة على الوصول إلى الإيرادات بصورة أسرع (44%). ومن بين الفوائد الأخرى التي حددتها هذه الشركات، هناك السهولة الناجمة عن عدم الحاجة للتعامل بالنقد (50%)، وتوفر وسائل أكثر راحة للدفع للموردين وسداد أجور الموظفين (50%). وبشكل عام، تعتقد 67% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة بأن للتجارة الرقمية تأثير إيجابي على أعمالهم.

وبيّنت الدراسة أيضًا بأن التقنيات الرقمية قد تقدمت على مستوى العالم منذ العام 2018، إلا أنها كانت أكثر استقطابًا للشركات الكبرى والمؤسسات المالية، وليس للشركات الصغيرة والمتوسطة. إلا أن اعتماد هذه التقنيات تسارع خلال عامي 2020 – 21، لتمكين استمرارية الأعمال، حين سعت 70% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم لزيادة استخدام التقنيات الرقمية نتيجة القيود المفروضة مع تفشي الجائحة. 

وكشف تقرير ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة عن أساليب الدفع الرقمية التي تستخدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي شملت الهاتف المحمول (59%) والإنترنت (49%) والبطاقات (48%).

وقال جورانج شاه، نائب أول رئيس إدارة المنتجات والمختبرات والمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: “حين نقوم بتمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسط، فإننا نساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أن الكثير من التحديات لا تزال تقف أمامنا، وأبرزها صعوبة الحصول على التمويل والتقنيات الرقمية، التي تعتبر اليوم احتياجات مهمة للغاية.

ووجد مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا من ماستركارد بأن 89% من هذه الشركات الموجودة في المنطقة ترى في رقمنة أعمالها مفتاحًا لإطلاق إمكانات مهمة، وهذا أمر مشجع لجميع الأطراف المنخرطة في الاقتصاد الرقمي”.

ويمكن أن يعود إدخال التقنيات الرقمية على عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة بفوائد أخرى كثيرة مثل توليد البيانات التي تحتاج إليها المؤسسات لاعتبار الشركات الصغيرة والمتوسطة كيانات تجارية ذات إمكانات حقيقية، والقدرة على اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر استنارة. وبذلك يمكن للشركات الصغيرة من دخول النظام المالي الرسمي.

ويبدو بأن هناك توجهًا متزايدًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو إدراك الفوائد العملية للتحول الرقمي في العمليات اليومية، بدلًا من النظر لهذه التقنيات على أنها مشروع مستقبلي بعيد المدى. وهناك أسباب قوية وراء ذلك، فقد أظهرت البيانات بأن 41% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي نفذت مبادرات التحول الرقمي حققت نموًا أكبر في الإيرادات خلال العام 2020، مقارنة بتلك التي لم تتبن مثل هذه المبادرات.

كما وجدت الدراسة بأن الشراكات تلعب دورًا رئيسيًا في رحلة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعتبر بناء شركات صغيرة مستقرة ومتنامية ومتصلة أداة أساسية لتعزيز الشمول المالي في المجتمع بأكمله.

ولطالما استفادت ماستركارد من مكانتها كشركة تقنية رائدة من قوة الشراكات لتحقيق الشمول المالي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من حول العالم وتمكينها من الحصول على التمويل والتقنيات والمنتجات والخدمات اللازم لتعزيز نموها.

من جانبها قالت آمنة أجمل، النائب التنفيذي للرئيس لشؤون تطوير الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد:“نحن حريصون على ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف اللاعبين في شبكة الأعمال لمساعدتهم على النمو والبقاء، وهذا هدف أساسي بالنسبة لنا.

وتساهم الحلول البسيطة مثل تحويل الأموال من حساب لآخر أو عبر بوابات الخدمة في تقليل المخاطر وخفض التكاليف النقدية وفتح قنوات مبيعات جديدة بالنسبة للبائعين الصغار في الأحياء، تتجاوز مناطقهم.

وتحرص ماستركارد على مواصلة توظيف تقنياتها ومعلوماتها وخبراتها العالمية ونهج الشراكات الفريد لديها لتمكين كل شركة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من النمو رقميًا، لتعزز من قوتها وتزدهر في عالم أكثر اتصالاً ومساواة وشمولًا”.

وعلى الرغم من استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19، إلا أن الشركات الصغيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا تستعيد الثقة. حيث وجد مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا من ماستركارد أن 74٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة متفائلة بشأن النمو المستقبلي، مدفوعة بالإمكانيات الرقمية وتحسن قدرات الاستفادة من البيانات والحصول على التمويل وتحسين المهارات.

وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن ما يصل إلى 70٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم كثفت استخدامها للتقنيات الرقمية في أعقاب تفشي الجائحة.

ومع ذلك لا يزال هناك الكثير من الثغرات في اعتماد التقنيات الرقمية بين هذه الشركات، ومن بين التحديات التي يتوجب معالجتها، هناك الوصول إلى البنية التحتية المناسبة والافتقار إلى ثقافة البيانات والوعي الرقمي، والثغرات المتعلقة بتمويل تكاليف التحول الرقمي وغيرها الكثير.

ويشكل الحصول على التمويل مصدر قلق رئيسي للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم، حيث تقدر مؤسسة التمويل الدولية بأن احتياجات التمويل غير الملباة تبلغ 5.2 تريليون دولار أمريكي سنويًا.

وتلتزم ماستركارد بتقديم 250 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم الأمن المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، من خلال الخدمات التقنية والتقييمات الإلكترونية والأفكار والمنح والتدريب الرقمي ومنصات التوجيه والمبادرات المعرفية.

وفي إطار التزامها ببناء عالم أكثر استدامة وشمولية، تعهدت ماستركارد بضم 50 مليون شركة صغيرة بما يشمل 25 مليون رائدة أعمال على مستوى العالم إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.