قال الدكتور على ابو سنة مساعد وزير البيئة للمشروعات، ان الحكومة تخطط لضخ إستثمارات بقيمة مليار دولار بقطاع القضاء على مخلفات الطاقة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

واضاف في تصريحات خاصة لـ«كابيتال» على هامش مشاركته  بافتتاح خط إنتاج جديد لتدوير الزجاجات البلاستيكية بمصنع بريق مساء امس، ان ذلك ياتي فى إطار خطة الدولة لـ «القضاء على المخلفات» عبر الاستفادة منها بإعادة التصنيع.

واشار الى ان مصر تخطط لضخ استثمارت في مجال البنية التحتية للقضاء على المخلفات بقيمة 45 مليار جنيه حتي عام 2023.

وتابع، “تلك الاستثمارات يتم توجيهها للنية التحتية شاملة انشاء المصانع، والمحطات الوسيطة، ومدافن القمامة”.

وأضاف مساعد الوزير، الى ان الدولة تستهدف زيادة عدد مصانع المخلفات الالكترونية لنحو 15 مصنعا ، بإضافة 8 مصانع جديدة للمخلفات لنحو 7 مصانع قائمة حاليا، خلال العامين المقبلين.

وحول الاستثمارات المتوقعة للمصانع الجديدة قال، “ان 7 مصانع قائمة حاليا بلغت تكلفتها الاستثمارية نحو 500 مليون جنيه..  واتوقع ان تصل التكلفة الاستثمارية عند الغنتهاء من الـ 15 مصنعا لنحو مليار جنيها”.

واوضح ان تلك الخطة ستعمل على حل مشكلة المخلفات في مصر بنسبة 100% خلال العامين المقبلين.

وحول المخلفات البلدية “الزبالة” قال مساعد وزير الاستثمار ان إجمالي قيمة محصلات الحكومة سنويا منها لا تتعدي الـ 800 مليون جنيه في حين تحتاج الحكومة الى نحو 8 مليار جنيه لاعادة تدويرها والاستفادة منها ، او التخلص منها بشكل امن.

واشار الى ان ما يتم تحصيله من المواطن للتخلص من مخلفاته لا يتعدي رسوم جمع القمامة فقط، وهو ما تحصل منه الوزارة ال 800 مليون جنيه فقط.

وكشف ، انه قانون ادارة المخلفات الجديد الذي تمت الموافقة عليه اكتوبر الماضي، سيتيح اكثر من 8 مليارات جنيه من بدء من نهاية العام الحالي، الاستثمارت التي تكفي ادارة منظومة المخلفات الإلكترونية في مصر.

وبدات الحكومة المصرية للتخطيط لمنظومة المخلفات الجديدة منذ عامين، حيث تم وضع خطة استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات، بداية من التخطيط للبنية التحتية المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص لتقديم الخدمات للمواطنين.

كما  تم عمل 27 مخطط لكل محافظة على حدا من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة منذ 2016، وتم إجراء مسح شامل للمخلفات، وفق طبيعة ثقافة كل محافظة، وهى لأول مرة تحدث فى مصر.