سى إن بى سى
وقع جي بي مورجان بنك الاستثمار الأميركي اليوم بأن عام 2022 سيشهد نهاية جائحة فيروس كورونا وتعافيا اقتصاديا عالميا كاملا.
و قال البنك فى تقرير للتوقعات العام المقبل إن لقاحات وعلاجات جديدة سينتج عنهما تعاف قوي وعودة السفر حول العالم وزيادة في طلب المستهلكين.
وقال ماركو كولانوفيتش، كبير محللي الأسواق العالمية في جي بي مورجان، إن البنك يتوقع أن يرتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي للأسهم الأميركية حوالي 8% إلى 5050 نقطة وأن تقفز أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة 18%وتصعد عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهي محرك رئيسي لتكاليف الاقتراض العالمية، إلى 2.25 بالمئة بحلول نهاية 2022.
وأضاف قائلا “في رأينا أن 202 سيكون عام تعاف عالمي ونهاية الجائحة وعودة إلى الأوضاع الاقتصادية الطبيعية وأوضاع الأسواق التي كانت لدينا قبل تفشي كوفيد-19 .”
وستنضم مصر رسميًا لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بداية من 31 يناير المقبل.
وقالت مؤسسة جي بي مورجان في بيان صحفي إن وزن السندات المصرية في المؤشر سيكون 1.85%.
وفي أبريل الماضي أعلنت مؤسسة “جي. بي. مورجان” العالمية انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر “جي. بي. مورجان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ وذلك تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وعلى جانب أخر توقع جي بي مورجان، ارتفاع أسعار النفط، لتصل إلى 125 دولارًا خلال العام المقبل 2022.
أشار البنك، إلى أنه يتوقع أيضا أن يصل سعر برميل النفط لـ150 دولارًا في عام 2023، محددًا السياسة المطلوبة من تحالف أوبك+ خلال المدّة المقبلة.
لفت البنك، إلى أنه يقدر الفائض “الحقيقي” للتحالف العام المقبل، بنحو مليوني برميل يوميًا أقل من التقديرات البالغة 4.8 مليون برميل يوميًا، حسبما نقلت منصة “إنفستينج”.
أشار جي بي مورجان إلى أنه يعتقد أن فترة توقف لمدة 3 أشهر لخطة تحالف أوبك+ لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا على أساس شهري، ستكون مطلوبة في النصف الأول من العام المقبل، لتحقيق التوازن في السوق.
ومن جهة أخرى، يعتقد البنك بعد ذلك أن التحالف سيكافح من أجل تحقيق نمو شهري يزيد عن 250 ألف برميل يوميًا بمجرد إعادة الخطة.
ومن ناحية أخرى يرى البنك أن قدرة المجموعة على التحكم في الأسعار تعتمد على كفاءة طاقتها الاحتياطية، التي من المقرر أن تنخفض -بموجب الحصص السائدة- إلى أدنى مستوى لها منذ 25 عامًا بنسبة 4% فقط من إجمالي السعة، من متوسط 14% بين 1995-2020.
