ارتفع إحتياطى النقد الأجنبي لمصر في نوفمبر الماضي طفيفا ، ليزيد 2 مليون دولار ويسجل 39.222 مليار دولار، مقابل 39.220 مليار دولار نهاية أكتوبر السابق له .
وقال البنك المركزى على موقعه الألكترونى ان مكون العملات الأجنبية والذى يمثل الحصة الأكبر من الأحتياطيات النقدية ،سجل نحو 35.035 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 34.683 مليار دولار نهاية أكتوبر السابق له ،بزيادة قدرها 352 مليون دولار
246 مليون دولار تراجع فى مكون الدهب بالأحتياطىى الاجنبى خلال نوفمبر
وأشارت تفاصيل البنك المركزى إلى تراجع مكون الذهب في احتياطي النقد الأجنبي بنحو 246 مليون دولار خلال نوفمبر الماضى ليسجل 4.082 مليار دولار مقابل 4.328 مليار دولار فى أكتوبر السابق له .
وكذلك تراجعت حصة وحدات حقوق السحب لصندوق النقد الدولي بنحو 110 مليون دولار خلال نوفمبر إلى 110 مقابل 214 مليون دولار خلال شهر أكتوبر2020 .
واستعادت إحتياطيات مصر من النقد الاجنبى نموها مره اخرى فى يونيو الماضى الذى سجل فيه 38.201 مليار دولار قدرها 2.2 مليار دولار .
وذلك بعد تراجعات متوالية منذ مارس الماضى نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد .
وبلغ الدين الخارجي لمصر 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، منه ديون طويل الأجل تبلغ نحو 112.6 مليار دولار.
وقال محمد معيط وزير المالية إنه يتوقع أن تستلم مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، والبالغة مليار و600 مليون دولار فى ديسمبر الجارى، مشيرا إلى أن أداء الاقتصاد المصرى تجاوز توقعات صندوق النقد الدولى.
وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
واعتبر صندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا،
وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة أوما راماكريشنان استكمل مناقشات تمت عبر منصة إلكترونية فى الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 بحث فيها مع السلطات المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية فى سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى، الذى يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتمانى البالغ مدته 12 شهرا.
وقال صندوق النقد الدولى: “قد ساعد التزام السلطات وأداؤها القوى على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020، مضيفًا: “تركز السياسة المالية بشكل ملائم فى السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة،
