قال أحمد أبو هيسه، وزير الصناعة الليبي، إن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات المشتركة مع دول الجوار وبصفة خاصة مع مصر التي تمثل البعد العربي والقومي والجغرافي لدولة ليبيا.
وأضاف أبو هيسه خلال لقائه مع نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن ليبيا تتطلع لدور مصري رئيسي في مشروعاتها التنموية خاصة وانها تمتلك العديد من الامكانات والمقومات التي تؤهلها لتكون إحدى الدول الجاذبة للاستثمار بالمنطقة والتي تشمل الموقع المتميز وتوافر المواد الخام اللازمة للصناعة.
وتابع: هناك فرص استثمارية رائدة في مجالات البترول والتعدين والحديد والصلب والاسمنت والرخام.
وذكر أن ليبيا تستهدف تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة تعكس العلاقات المتميزة التي تربط شعبي وحكومتي البلدين.
وأشار الى حرص بلاده على نقل الخبرات المصرية للصناعة الليبية وبصفة خاصة توطين الصناعة الليبية وانشاء المناطق الصناعية وتطوير منظومة التشريعات المحفزة للاستثمار.
وقال إن بلاده حريصة على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وليبيا للمساهمة في تنمية وتطوير اقتصادا البلدين، معرباً عن امله في ان تكون للشركات المصرية الحصة الاكبر لتحقيق التنمية المنشودة للاقتصاد الليبي والتي ستحقق المنفعة المشتركة للشعبين الشقيقين.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر وليبيا ترتبطان بعلاقات ثنائية اخوية واستراتيجية تستند لتاريخ طويل من التفاهم وتوافق الرؤي والتعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة.
وأشارت الى اهمية ترجمة كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يسهم في تنمية الاقتصادين المصري والليبي على حد سواء.
وذكرت الوزيرة أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال انشاء وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية وإمكانات نقل الخبرات المصرية الكبيرة فى هذا الصدد للشقيقة ليبيا، مشيرةً إلى أن مصر تمتلك حالياً كافة المقومات الداعمة للقطاع الصناعى والتى تتضمن البنية الأساسية وتوافر الطاقة والسياسات والبيئة الصناعية بالإضافة إلى العمالة المؤهلة .
ولفتت جامع إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين حكومتى البلدين لبدء تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مؤخراً في ختام اعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة وبصفة خاصة المتعلقة بتنمية وتطوير التعاون المشترك فى القطاع الصناعى.
وأشارت الى امكانية نقل الخبرات الصناعية المصرية للقطاع الصناعي الليبي لاسيما في مجالات تحديث الصناعة وتطوير المؤسسات البحثية وتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة المصانع الى جانب التعاون في مجال التدريب.
ونوهت الوزيرة الى اهمية وضع خطة عمل مقترنة ببرنامج زمني وتحديد نقاط اتصال من الجانبين لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في القطاع الصناعي، لافتةً الى اهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين على المستويين الحكومي ومستوى رجال الاعمال لاستعراض فرص وامكانات ومقومات التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واشارت جامع الى ان السوق الليبي يعد أحد اكبر الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث يحتل المرتبة الـ 11 عالمياً والرابعة عربياً، لافتةً الى ان حجم الصادرات المصرية للسوق الليبي بلغ نحو 572 مليون دولار العام الماضي حيث تضمنت اهم بنود الصادرات الاسمنت والمنتجات الغذائية والآلات والمعدات الكهربائية والالومنيوم ومصنوعاته ومواد الدباغة واللدائن.
