قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن 1580شركة مصدرة تقدمت للاستقادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمتأخرات دعم الصادرات.

وأضاف وزير المالية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصناعة نيفين جامع، اليوم الأحد، إن 50 شركة حصلت بالفعل على مستحقاتها من البنوك فى أول يوم صرف نهاية نوفمبر الماضى، بقيمة 1.1 مليار جنيه، حيث يقوم صندوق تنمية الصادرات بإصدار الشهادات للشركات لصرف المبالغ المتأخرة.

وتوقع معيط أن تصرف 500 شركة دعم تصدير فوري بقيمة ٥ مليارات جنيه، منتصف ديسمبر الحالى، من البنوك المشتركة فى المبادرة وهي «الأهلى، ومصر، والقاهرة، وتنمية الصادرات».

وأشار  إلى جهود وزارتى المالية والتجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، بالتعاون مع القطاع المصرفى التى تُسهم فى سرعة إنهاء إجراءات صرف هذه المبالغ للمصدرين.

أضاف الوزير أنه تيسيرًا على الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، فقد تولت وزارة المالية الحصول على الموقف الضريبى والجمركى لهذه الشركات بدلاً من مطالبتها بها، وتم إرجاء موقفها من الضرائب العقارية.

معيط: «السداد النقدى» جاء استجابة لمطالب المصدرين للحصول علي سيولة فورية

قال معيط إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمبالغ الدعم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات جاءت استجابة لمطلب المصدرين في الحصول علي سيولة فورية، وكانت اختيارية، وشهدت إقبالاً كبيرًا، خلال فترة تلقى الطلبات من أول نوفمبر الماضى ولمدة شهر.

وأشار إلى أن نسبة خصم تعجيل السداد المقررة بـ ١٥٪ من إجمالى مبالغ الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين بدلاً من التقسيط على ثلاث أو أربع سنوات، نسبة عادلة مقارنة بما سوف تتحمله الخزانة العامة للدولة من تكلفة اقتراض هذه الأموال لمدة ثلاث سنوات، ولا تُلحق أى أضرار أو خسائر للمصدرين.

أوضح أنه من المعروف أن الصرف الحالى لأى قيمة مالية مستقبلية يكون دائمًا بمعدل خصم، وفى مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمتأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين، يُساوى هذا الخصم  15٪ حيث يتم توفير سيولة نقدية فورية للشركات المستفيدة من خلال القطاع المصرفـى، بينما إذا لجأت هذه الشركات للبنوك لتوفير هذه السيولة باقتراض ذات المبلغ ستدفع تكلفة تراكمية للاقتراض تتجاوز 40٪ خلال ثلاث سنوات.

وذكر أن الشركات المصدرة المنضمة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» للأعباء التصديرية المتأخرة بدأت صرف مستحقاتها اعتبارًا من نهاية نوفمبر الماضى، ولمدة شهر.

قال إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» تتعلق بمستحقات الشركات من الدعم الذي المتأخر الذى تقدمه الدولة للمصدرين عن المستندات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020.

“معيط”: صرف أكثر من 8.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين منذ أكتوبر 2019 

وبحسب الوزير تأتي هذه المبادرة استكمالاً للمبارات الخمسة السابقة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، التى استفاد منها ٢٥٠٠ شركة مصدرة، وقد تم صرف أكثر من 8.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين منذ أكتوبر 2019 حتى نهاية أكتوبر 2020؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا، وزيادة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

أكد الوزير، اهتمام الحكومة بقطاع التصدير؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى التى تخلق فرص عمل جديدة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة، وتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة وقد تم تخصيص ٧ مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الحالى لمساندة الصادرات.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن المبادرة الجديدة تستكمل جهود خمس مبادرات وافق عليها مجلس الوزراء فى شهر أكتوبر 2019 لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه 2019، التي تضمنت سداد إجمالى مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30٪ من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضى.

وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن 141١ من بين 153 شركة مصدرة من المستفيدين بمبادرة «الاستثمار» انضمت لمبادرة «السداد النقدى الفورى»؛ بما يعكس نجاح التعاون المثمر مع البنك المركزي والبنوك المشتركة، وصندوق تنمية الصادرات الذى كان ركنًا أساسيًا في تطبيق هذه المبادرة.