أقرت اليمن مساء الأحد حزمة إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تشهدها البلاد بفعل انهيار قيمة العملة الوطنية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن اجتماعا عقد في عدن برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك أقر حزمة إجراءات عاجلة للتخفيف من أثار ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، بينها إجراءات من شأنها بيع الخبز بأسعار مناسبة للمواطنين، ومراجعة أسعار الوقود لوسائل النقل العامة، وتوفير مشتقات نفطية مدعومة للصيادين والمزارعين.

وتزامن ارتفاع الأسعار مع تراجع سعر صرف العملة الوطنية بمعدلات قياسية في سوق الصرف المحلية متخطية عتبة 1700 ريال للدولار الواحد.

وأكد الاجتماع دعم الحكومة لشركة النفط بما يعزز دورها في الرقابة على أسعار المشتقات النفطية.

وأكد عبد الملك أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع النقاشات التي تُجريها اليمن مع الأشقاء في السعودية، حول حزمة الدعم الاقتصادي العاجلة والمتوقعة.

وفي وقت سابق من اليوم طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من السعودية دعما اقتصاديا عاجلا لحكومته لإنقاذ العملة المحلية التي تسجل انهيارا غير مسبوق وسط موجة احتجاجات شعبية غاضبة مناوئة للحكومة المعترف بها دوليا.

في غضون ذلك اجتمع معين عبد الملك بقيادة البنك المركزي وجمعية الصرافين، في مسعى لاحتواء انهيار العملة المحلية والحد من عمليات المضاربة غير القانونية بالعملة والتي تعد أهم أسباب انهيار قيمة الريال.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن ما يجري الآن بالنسبة لسعر الصرف والوضع الاقتصادي يمثل تهديدا حقيقيا لحياة الناس ومعيشتهم.

وقال صيارفة ومتعاملون نهاية الشهر الماضي  إن سعر صرف العملة اليمنية واصل هبوطه الحاد ليصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار وللمرة الأولى في تاريخه، وسط حالة من عجز الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في كبح الانهيار الاقتصادي مع تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد.

وفي السوق السوداء وصل الدولار لعتبة 1581 ريالا للشراء، و 1595 ريالا للبيع، لتنخفض قيمة الريال لأدنى مستوى على الإطلاق، مقابل حوالي 1200 ريال المسجل في مطلع أكتوبر.

وهذا أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية في تاريخها ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل سبع سنوات.

يُذكر أن هناك بنكان مركزيان متنافسان أحدهما خاضع للحكومة المعترف بها دوليا في عدن والآخر لجماعة الحوثي في صنعاء.

وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، عندما بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بتحرير سعر صرف الريال وأصدرت توجيهات للبنوك باستخدام سعر الريال الذي يحدده السوق بدلا من تثبيت سعر محدد وقتها من البنك المركزي عند 250 ريالاً.

وتسبب هبوط سريع للعملة في زيادات حادة بصورة يومية في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية في عدن ومحافظات جنوب وشرقي البلاد.