قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي أن المبادرة الرئاسية التى أعلنها البنك المركزي للرى الحديث غير مسبوقة في تاريخ القطاع المصرفي ولم يسبق لاي دولة أن أطلقت مبادرة لتمويل أي نشاط إنتاجي بدون فوائد بالكامل مثلما فعلت مصر .
وأضاف فاروق فى تصريحات خاصة لـ”كالبتال” انه سيكون هناك شركات محلية وجمعيات تعاونية زراعية يتم التمويل من خلالها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري ، مشيرا إلى أنه لايوجد حد أقصى لعدد الأفدنة التي يتم تمويل تحويل نظم الري بها ولا يوجد حد أدني أو أقصى لحجم التمويل
و نفى فاروق وجود أي شروط أومحددات للإستفادة من مبادرة الرى الحديث ، مشيرا إلى أن التمويل موجه لتكلفة المعدات ونوع شبكة الري
واوضح فاروق أن هناك إرادة سياسية تستهدف الإسراع بتنفيذ هذا المشروع القومي وتقديم المزيد من التيسيرات للمزراعين بهدف تنمية القطاع الزراعي والحفاظ على موارد الدولة المائية وتعظيم قدرات القطاع الزراعي.
وقال فاروق أن المبادرة الجديدة تعد امتدادا لمبادرة سابقة تم من خلالها تمويل أكثر من 5 آلاف فدان ولكن كانت بفائدة 5% والسداد على 5 سنوات فقط .
وأضاف انها تساهم فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب ومن ثم رفع مستوى معيشة سكان الريف تنفيذا لأهداف مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري
وقال فاروق ان اختيار البنك ا لزراعى للمشاركة فى المبادرة من منطلق انه بنك متخصص فى تمويل المزارعين ويعد البنك الأكثر إنتشاراً بين بنوك القطاع المصرفي لأنه يمتلك أكثر من 1200 فرع منتشرين في كافة قرى ومدن الجمهورية وبالتالي فهو الأقرب للفلاح .
وأشار فاروق إلى ان البنك يعمل على تشجيع المزراعين للتحول لنظم الري الحديث من خلال زيادة الفئات التسليفية للمحاصيل التي يتم زراعتها وريها بالري الحديث بنسبة 25%
وأكد فاروق على أن المبادرة وغيرها موجهه للمزراعين والمنتجين الجادين لحثهم على الإنتاج ولا يوجد ما يمنع أن يستفيد الفلاح بأي مبادرة اخري كأن يستفيد من قروض البتلو أو قروض الإنتاج النباتي وغيرها .
وأشار فاروق إلى أنه لم يتم تقسيم المبادرة الجديدة إلى شرائح تمويلية بينه وبين البنك الأهلى ، موضحا ان المبادرة متاحه من خلال البنكين دون سقف لأيا منهم فى أطار القيمة المخصصة للمباردة و البالغه 55.5 مليار جنيه
كان البنك الزراعي قد وقع بروتوكولات تعاون مع الجمعيه التعاونيه العامه للاصلاح الزراعى والجمعيه التعاونيه العامة للاراضي المستصلحة بتمويل تكلفة نظم الري الحديث لكافة الأراضى الزراعيه بحيازه اعضاء الجمعيات الفرعية التابعة للجمعيتين والتي تزيد عن 1000 جمعية بمساحات أراضي زراعية تبلغ نحو 2.7 مليون فدان موزعة على الأراضي القديمة والأراضي المستصلحة في المناطق التموية الجديدة .
