قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ستنخفض على الأرجح بسبب ظهور سلالة “أوميكرون” من فيروس كورونا.

أضافت، خلال مؤتمر “رويترز نكست” أن ظهور سلالة جديدة قد تكون قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة يمكن أن يقوض الثقة، ولذلك سوف نرى على الأرجح بعض التخفيضات في التوقعات خلال شهر أكتوبر للنمو العالمي.

كان صندوق النقد الدولي قد قال في أكتوبر إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 5.9% هذا العام و4.9% في العام المقبل.

أشار الصندوق في ذلك الوقت إلى خطر السلالات الجديدة من فيروس كورونا باعتباره يزيد حالة الغموض بشأن موعد التغلب على الجائحة.

أضافت إن نحو 60 % من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل من أعباء الديون أو معرضة لهذا الخطر بشدة مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة في عام 2015.

البنوك المركزية يجب أن تظل “يقظة للغاية” بشأن ضغوط التضخم

وقالت : “عام 2022 سيكون أكثر صعوبة.. التحديات تتصاعد للعديد من الدول وقد نشهد انهيارا اقتصاديا في بعض البلدان ما لم يتفق الدائنون بمجموعة العشرين على تسريع إعادة هيكلة الديون”.

وقالت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين إن صندوق النقد يرى “مخاطر سلبية” على الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي يتوقعه لهذا العام والعام المقبل ، ويخشى أن تعيق متغيرات فيروس كورونا الجديدة الانتعاش.

وقالت جوبيناث في كلمة افتراضية أمام مؤتمر المنتدى المالي الدولي في قوانغتشو أمس السبت “معظم المخاطر الإجمالية تنخفض” .

الصندوق يحث الدول على المساعدة في رفع معدلات التطعيم في إفريقيا

وقالت جوبيناث، التي من المقرر أن تتولى منصب المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي يناير المقبل، إن سلالة أوميكرون قد تزيد من المخاطر على التوقعات ، وقد يشهد العالم أيضًا المزيد من المتغيرات العدوانية التي تلحق المزيد من الضرر بالتعافي.

قلص الصندوق توقعاته للتوسع الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 5.9٪ في أكتوبر ، محذراً من “تباعد خطير” بين الدول الغنية التي لديها وصول أكبر للقاحات والدول الفقيرة التي لا تملكها.

وحثت جوبيناث الدول على المساعدة في رفع معدلات التطعيم في إفريقيا ، حيث يوجد في العديد من البلدان أقل من 40٪ من سكانها الذين تم تطعيمهم ، من خلال الوفاء بتعهدات التبرع لبرنامج توزيع اللقاحات العالمي “كوفاكس” .

كما دعت إلى اتخاذ خطوات لإتاحة 400 مليون جرعة أخرى من خلال المقايضات.

و دعت الدول إلى إزالة الحواجز التجارية أمام تصدير واستيراد اللقاحات.

دعوة للدول لإزالة الحواجز التجارية أمام تصدير واستيراد اللقاحات

وقالت إن البنوك المركزية العالمية بحاجة إلى أن تظل “يقظة للغاية” بشأن ضغوط التضخم وأن تحافظ على استقلالية السياسة لترسيخ التوقعات.

قد يؤدي تسارع التضخم في الولايات المتحدة والشكوك الكبيرة حول اضطرابات العرض والطلب في الأشهر القليلة المقبلة إلى “سيناريو يزيد فيه التضخم بشكل أكبر” ، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي غير مباشر على العديد من الاقتصادات الناشئة ، وخاصة تلك التي تتعرض إلي الاقتراض بالعملات الأجنبية.

قالت جوبيناث: “من المهم بشكل خاص أن تنقل البنوك المركزية الكبرى سياساتها مقدمًا وتشرح أفعالها حتى لا تتعرض لنوبات الغضب في السوق.

تابعت: “السياسة النقدية يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بكل بلد عند الرد عليها.”

يجب على البلدان أن تصمم سياساتها النقدية والمالية بناءً على ظروفها الخاصة ، لأن هناك اختلافات في التضخم الأساسي أو الأساسي من بلد إلى آخر ، وفقًا لجوبيناث.

وقالت إن التضخم في السلع قد تجاوز التضخم في الخدمات في معظم البلدان ، وهو أمر غير معتاد ويعكس حقيقة أن الطلب قد تحول نحو السلع من الخدمات على حساب الوباء.

أضافت: يمكن أن تكون الأخبار المتعلقة بالوباء أفضل مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لظهوره، إذ أثار ظهور سلالة “أوميكرون” الجديدة موجة من البيع في الأسواق المالية وذلك على ما يبدو بسبب القلق من أن هذه السلالة قد تؤدي إلى انتكاسة التعافي الاقتصادي العالمي.

“جورجيفا”: التحديات تتصاعد وقد نشهد انهيارا اقتصاديا في بعض الدول

ومع ذلك، حتى لو ثبت أن “أوميكرون” يمكن إدارته، فإن عام 2022 سيكون على الأرجح صعباً اقتصادياً، إذ تسحق الدول بين قوتين اقتصاديتين هائلتين، وهما السياسة النقدية الأمريكية الأكثر تشدداً ونمو اقتصاد الصين البطئ.

وقال تقرير حديث لبنك أوف أمريكا أنه يجب أن تكون الأسواق حذرة من التضخم المرتفع والانتشار المحتمل لمتغيرات كورونا الجديدة في عام 2022 .

وأشار التقرير إلى أن “موجات كورونا المستقبلية هي أكبر مخاطر الهبوط”.

تم تأليف التقرير من قبل العديد من خبراء الاقتصاد في الأبحاث العالمية لبنك أمريكا ، ويركز التقرير بشكل أساسي على التهديدات المختلفة للاقتصاد العالمي في عام 2022 وما بعده.

من بين هذه المخاطر الاقتصادية معدلات التضخم المرتفعة ، وانتشار المتغيرات مثل سلالة أوميكرون الأخيرة ، وتغير المناخ ، وقيود العرض.

ترك ظهور متغير أوميكرون في نوفمبر بصماته على الأسواق في نهاية الشهر الماضي.

في وقت سابق من هذا الشهر ، تحدثت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان في مؤتمر رويترز نيكست حيث أكدت على قابلية الانتقال العالية للمتغير وأشارت إلى أنه يمكن أن يصبح يومًا ما سلالة كورونا المهيمنة في جميع أنحاء العالم.

ووجد التقرير أن التحفيز المالي غير المسبوق الذي سنته الحكومة الفيدرالية لمواجهة القضايا الاقتصادية المتعلقة بـ كورونا يجب أن يضمن أن “الولايات المتحدة ستستأنف دورها كمحرك للنمو العالمي ، في حين أن الصين ستكون مترددة”.

وكتب المؤلفون في التقرير أن العلاقات الصينية الأمريكية كانت أيضًا مصدر قلق للاقتصاد العالمي, وهناك أيضًا قدر كبير من عدم اليقين بشأن كيفية تطور العلاقات بين الصين والغرب.. يمكن أن يؤدي التفكك السريع للروابط الاقتصادية إلى ركود عالمي.

حتى إذا تم التحكم في متغيرات كورونا الجديدة التي تظهر في العام المقبل إلى أقصى حد ، فإن مخاوف التضخم لا تزال تجعل مستقبل النمو الاقتصادي الأمريكي غامضًا.

“جوبيناث”: السياسة النقدية يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بكل بلد

وجد تصنيف من تقرير 10 عملات مختلفة من جميع أنحاء العالم أن الولايات المتحدة لديها أعلى معدل تضخم ، عند 46 يليها الدولار النيوزيلندي عند 38 ، والجنيه البريطاني عند 37.

وأشار التقرير إلى أنه “لقد كان من المثير للقلق بعض الشيء مشاهدة قراءات التضخم الأخيرة القوية للغاية.

تابع التقرير: في الصيف ، كانت معظم الزيادة مدفوعة بالارتفاعات الحادة في قطاعات معينة ، ولكن في الأشهر القليلة الماضية انتقل الضغط إلى منتصف توزيع التضخم مقارنةً بالعام الماضي ، قمنا برفع توقعاتنا لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين العالمي لهذا العام من 2.4٪ إلى 3.9٪ وللعام القادم من 2.8٪ إلى 3.8٪.

بشكل عام ، يجب أن يهدأ التضخم، حتى في الولايات المتحدة ، كان مؤشر أسعار المستهلكين 6.2٪ في أكتوبر .

على الرغم من أن معدل التضخم هذا قد ينخفض قليلاً ، إلا أن أبحاث بنك أوف أمريكا حذر من أن التضخم قد يظل مشكلة مهمة للاقتصاد على المدى القصير.

كتبت ميشيل ماير ، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في بنك أوف أميركا ، ونائب الرئيس ألكسندر لين ، أن ثلاث زيادات في الأسعار في عام 2022 ممكنة للغاية.

وخفض بنك جولدمان ساكس أمس السبت توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 3.8٪ لعام 2022 ، مشيرا إلى المخاطر وعدم اليقين بشأن ظهور البديل أوميكرون لفيروس كورونا.

قال الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان جوزيف بريجز في مذكرة إن متغير أوميكرون يمكن أن يبطئ إعادة فتح الاقتصاد ، لكن الشركة تتوقع “عائقًا متواضعًا فقط” على الإنفاق على الخدمات.

التضخم في السلع قد تجاوز الخدمات بمعظم البلدان

وقالت بريجز إن الشركة تتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بنسبة 3.8% ، انخفاضًا من 4.2% سابقًا على أساس عام كامل ، ونمو Q4 / Q4 بنسبة 2.9% ، انخفاضًا من 3.3% من قبل.

وقال: “في حين أن العديد من الأسئلة لا تزال دون إجابة ، فإننا نعتقد الآن أن سيناريو هبوط معتدل حيث ينتشر الفيروس بسرعة أكبر ولكن المناعة ضد المرض الشديد تضعف بشكل طفيف فقط”.

يمكن أن يستمر نقص العمال لفترة أطول إذا لم يشعر الناس بالراحة في العودة إلى العمل بسبب البديل ، وفقًا للملاحظة.

وأشار جولدمان إلى أن انتشار الفيروس قد يؤدي إلى تفاقم نقص الإمدادات إذا فرضت دول أخرى قيودًا أكثر صرامة ، لكن زيادة معدلات التطعيم بين شركاء التجارة الخارجية ستمنع الاضطرابات الشديدة.

تأتي توقعات بنك جولدمان ساكس في الولايات المتحدة بعد أن قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الجمعة إن البنك من المرجح أن يخفض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب البديل الجديد لفيروس كورونا أوميكرون.

من جانب أخر تخيم الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي، ويمثل الاقتصادان سوياً 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقاً لأسعار صرف السوق.

يميل البلدين إلى التأثير على الاقتصادات الأخرى بطرق مختلفة، وفقاً لمجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية.

وترتبط السياسة النقدية الأمريكية الأكثر تشدداً بانخفاض الرغبة في المخاطرة العالمية، إذ تميل تدفقات رأس المال المتجهة نحو الأسواق الناشئة للانحسار، كما تخفض قوة الدولار التدفقات التجارية بسبب دور العملة في الفواتير التجارية.

بينما كان تأثير الصين على العالم أكثر وضوحاً، فهي أكبر مستهلك لسلع عديدة منها ألومنيوم والفحم والقطن وفول الصويا في العالم، كما أنها مستورد رئيسي لسلع تتراوح من المعدات الرأسمالية إلى النبيذ، وعند تعثرها يشعر المصدرون حول العالم بالألم.

“بنك أوف أمريكا”: يجب أن تكون الأسواق حذرة من التضخم المرتفع

لن يكون العام المقبل هو المرة الأولى التي تضطر فيها الاقتصادات للخطر، فقد تعرضت الأسواق الناشئة الضعيفة في منتصف عام 2010 لضغوط بسبب ارتفاع الدولار، وسحب الاحتياطي الفيدرالي الدعم النقدي المقدم خلال الأزمة المالية العالمية، بينما أدت جولة مدارة بشكل سئ من تحرير الأسواق المالية وتشديد الائتمان إلى ركود اقتصاد الصين.

وتراجع النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، من 5.3% في عام 2011 إلى 3.2% فقط في عام 2015.

يمكن أن يكون الضغط هذه المرة أكثر إيلاماً، ففي عقد 2010، أجبر الانتعاش الضعيف والتضخم المنخفض بعناد الاحتياطي الفيدرالي على التباطؤ، كما مضى أكثر من عامين ونصف بين إعلان الفيدرالي نيته تخفيض مشترياته من الأصول وأول ارتفاع في أسعار الفائدة.

ويبدو أن الصين معرضة لخطر الركود الشديد اليوم أكثر مما كانت عليه قبل 5 سنوات ، وبالتالي استجابت الحكومة لتباطؤ النمو بفتح صنابير الائتمان، ما ساعد على إعادة تضخيم فقاعة الإسكان.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت قيمة سوق العقارات أكبر من اللازم وارتفعت أعباء ديون الأسر والشركات.

ويوجه المسؤولون الاقتصاديون الآن تحذيرات منتظمة تنذر بالسوء بشأن التعديل المقبل، ورغم أن صندوق النقد الدولي لا يزال يتوقع نمو الصين بنسبة 5.6% في عام 2022، فإن ذلك سيكون- باستثناء بيانات عام 2020- أدنى معدل منذ عام 1990.

في الوقت نفسه، يشير تحليل الحلقات السابقة من إجراءات تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية إلى ارتفاع أسعار الفائدة الذي يحفزه الطلب الأمريكي القوي مفيداً بشكل متواضع بالنسبة للاقتصادات الناشئة على أساس اقتصادي كلي سليم، لكنه قد مزعزعاً للاستقرار بالنسبة للاقتصادات الأكثر هشاشة.

يجب أن تستأنف الولايات المتحدة دورها كمحرك للنمو العالمي

حتى يتم تقييم الأماكن التي تواجه أكبر ضغط من السياسة النقدية الأمريكية الأكثر تشدداً، جمعت “ذي إيكونوميست” بيانات حول عدد قليل من متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية الخاصة بـ 60 اقتصاد كبير، سواء كان غنياً أو نامياً.

ووجد أن العجز الكبير في الحساب الجاري وارتفاع مستويات الديون (خاصة الديون قصيرة الأجل المستحقة للأجانب) وانتشار التضخم وعدم كفاية احتياطيات النقد الأجنبي، كلها عوامل تسبب مشاكل للاقتصادات التي تواجه تدفقات رأسمالية متقلبة مع تشديد السياسة الأمريكية.

يؤدي الجمع بين أداء البلدان في هذه المؤشرات إلى ظهور “مؤشر الضعف”، حيث تُترجم الدرجات الأعلى إلى هشاشة أكبر، حيث تواجه الأرجنتين- متصدر القائمة- تضخم يزيد عن 50% وأزمة اقتصادية متفاقمة.

بينما تبدو أساسيات تركيا أفضل قليلاً، لكن مشاكلها تتفاقم بفعل رغبة الحكومة في خفض أسعار الفائدة ، مع تراجع الليرة بنحو 40% مقابل الدولار خلال عام 2021.

يذكر أيضاً أن أعباء الديون المرتفعة للغاية في بعض الدول الغنية تدفعها لأعلى القائمة، فعادة ما تتيح الأسواق للعالم الغني مجالاً أكبر للتنفس، لكن إذا تشددت الظروف المالية العالمية بشكل كبير، فقد يحتاج القادة الأوروبيون لبذل جهود إضافية لإقناع العالم بأنه لن يدع اليونان تقع في مشاكل خطيرة، كما أن البرازيل تبدو الأكثر ضعفاً بين الاقتصادات الناشئة الكبيرة.

وأضاف ظهور سلالة “أوميكرون” حالة جديدة من عدم اليقين، فالكثيرون لا يدركون حتى الآن حجم الضرر الاقتصادي الذي قد يحدثه المتحور الوبائي.