استقر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، عند 48.7 نقطة خلال نوفمبر الماضي دون أي تغيير عن أكتوبر السابق له.

وبحسب تقرير مجموعة آي إتش إس ماركت، ظل مؤشر مديري المشتريات في مصر أقل من المستوى المحايد 50 نقطة للشهر الـ12 على التوالي.

ويقيس مؤشر مديري المشتريات نشاط القطاع الخاص غير النفطي، ويشير مستوى الخمسين نقطة إلى الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وبحسب المؤشر، انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في نوفمبر مع ارتفاع التوقعات للتضخم، وهو ما أدى إلى انخفاض طلبات الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في عام.

وسجل المؤشر الفرعي لتضخم تكلفة مدخلات الانتاج 63.7، وهي ثاني أسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، بعد قراءة أكتوبر التي بلغت 64.5.

وقالت مؤسسة آي إتش إس ماركت إن فقدان طلب العملاء والتباطؤ بسبب مشكلات سلسلة التوريد العالمية كان دائما سبب الانكماش.

وفقا للمؤسسة، أشارت الشركات إلى أن ارتفاع أسعار البيع عرقل إنفاق العملاء دائما في السوق المحلية.

وتراجع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 60.6، أدنى مستوى في عام، من 65 في أكتوبر، مع تأثر المعنويات بتوقعات ارتفاع التضخم.

وزاد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.7 من 47.5 في أكتوبر، بينما انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 48.6 من 48.7.

وقالت آي إتش إس ماركت إن ارتفاع تكاليف الوقود والشحن غالبا ما أدى إلى زيادة الأسعار، بما في ذلك للمواد الخام مثل المواد الغذائية والورق”.

وأضافت أن الشركات رفعت الأجور أيضا استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة.