قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدأت مشاورات مع مكاتب استشارية محلية وعالمية لتحديد مجالات استثمار صندوق استثمار فوائض أموال التأمينات المقرر إطلاقه خلال الفترة المقبلة.
وأضافت القباج لـ”كابيتال”، أن الصندوق سيكون منفتح على الاستثمار في كافة الأنشطة خاصة العقارات.
تابعت: “يمكن أن يستثمر الصندوق في قطاعات مثل الصحة وغيرها.. الأمر لا يزال قيد الدراسة”.
وبحسب الوزيرة، تجري وزارة التضامن الاجتماعي مشاورات مع البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية للإطلاع على تجارب مشابهة للصندوق في دول أخرى للاستفادة منها.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إنشاء صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار.
وفقًا للقانون يعين للصندوق مجلس أمناء استثمار يتم اختيارهم وتعيينهم بقرار من رئيس الوزراء، بالإضافة إلى مدير تنفيذي يتولى إدارة استثمارات الصندوق.
وزيرة التضامن : مناقشات مع البنك الدولي ومنظمة العمل للإطلاع على تجارب مشابهة
وأوضحت القباج أنه تم الإنتهاء من تشكيل مجلس أمناء الصندوق، وسيتم اختيار المدير التنفيذي خلال الفترة المقبلة.
ولم تحدد الوزيرة رأسمال الصندوق، وقالت إن الأمر يخضع للدراسة والحصر حاليًا.
وخلال العامين الماليين الماضيين انتهت الخزانة العامة للدولة من سداد 330.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى الذي يستهدف سداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة خلال نصف قرن.
وبموجب اتفاق فض التشابكات، ستسدد الخزانة العامة للدولة 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عامًا، بدأت 2019.
وقبل شهر، أعلن محمد معيط، وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة التزمت خلال العام المالي الماضي بسداد 170 مليار جنيه لهيئة التأمينات، وتستهدف سداد 180 مليارًا أخرى خلال العام المالى الحالي.
وبحسب الوزير، يصل إجمالي ما سددته الخزانة العامة لهيئة التأمينات 510.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
