أنهت وزارة العدل فى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء قضية جنائية ضد بنك سوسيتيه جنرال تتعلق بانتهاكات العقوبات الأمريكية ، بعد أن وافق البنك الفرنسي على دفع 1.34 مليار دولار والوفاء بشروط اتفاقية مقاضاة مؤجلة مدتها ثلاث سنوات.

وافق بنك سوسيتيه جنرال على الدفع في نوفمبر 2018 لتسوية المطالبات الفيدرالية ومطالبات ولاية نيويورك بأنه من 2003 إلى 2013 تعامل مع مليارات الدولارات من المعاملات لأطراف مرتبطة بالدول الخاضعة للحظر أو العقوبات ، بما في ذلك كوبا وإيران وليبيا والسودان.

وقع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كيفين كاستل في مانهاتن يوم الثلاثاء على أمر قالت فيه وزارة العدل إنها “لن تمضي الآن في مقاضاة” بنك سوسيتيه جنرال لأن البنك امتثل لاتفاقها الذي يمتد لثلاث سنوات.

الولايات المتحدة: البنك امتثل للاتفاق الذي يمتد لثلاث سنوات

توصل سوسيتيه جنرال إلى اتفاق منفصل في ذلك الوقت لدفع 95 مليون دولار لتسوية مزاعم هيئة تنظيمية في نيويورك بأنها انتهكت لوائح مكافحة غسيل الأموال.

واعترف البنك في ذلك الوقت وأبدى أسفه لأوجه القصور التي تم تحديدها في تسوياته ، وقال إنه تعاون مع السلطات لحلها.

كانت مدفوعات سوسيتيه جنرال 1.34 مليار دولار ثاني أكبر تعويضات ضد بنك لانتهاكه العقوبات الأمريكية.

وكان أكبرها دفع ما يقرب من 8.9 مليار دولار من شركة BNP Paribas SA الفرنسية في عام 2015.

يُنظر أحيانًا إلى اتفاقيات الملاحقة القضائية المؤجلة على أنها شكل من أشكال المراقبة التي تسمح للشركات بتجنب التهم الجنائية إذا امتثلت للشروط.

بنك سوسيتيه جنرال بالفرنسية: Société Générale هو ثاني أكبر بنك فرنسي، تأسس عام 1864 ، يقع مقره الرئيسي في باريس بفرنسا

تعرض البنك في شهر يناير 2008 لاحتيال من أحد موظفيه بقيمة 7 مليارات دولار مما سبب له أزمة مالية، وتعتبر هذه الخسارة هي الأكبر بتاريخ البنوك التي يسببها متعامل واحد

المصدر: رويترز