سى إن يى سى

ارتفع التضخم فى منطقة اليورو  إلى مستوى قياسي مرتفع في نوفمبر ، مما أثار المزيد من الأسئلة حول ما سيفعله البنك المركزي الأوروبي بعد ذلك بسياسته النقدية .

و أظهرت  البيانات وصول  معدل التضخم العام عند 4.9% لشهر نوفمبر، بعد أن أشارت التوقعات إلى ارتفاع عند 4.5% من 4.1% في أكتوبر.

ويعتبر الرقم 4.9% هو الأعلى على الإطلاق منذ 25 عامًا، أي منذ بداية تجميع البيانات.

وتأتي البيانات في وقت ينتظر فيه صانعو السياسة المزيد من البيانات حول المتحور الجديد أوميكرون، والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا.

قفز التضخم في منطقة اليورو متجاوزا التوقعات في أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاماً، وهو ما يفاقم أزمة البنك المركزي الأوروبي الذي ظل يقلل من تقدير نمو أسعار المستهلكين خلال العام المنصرم.

وارتفع معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو إلى 4.1% في أكتوبر، ارتفاعاً من 3.4% في الشهر السابق متجاوزاً توقعات عند 3.7%.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الجمعة، أن الارتفاع كان مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة وزيادات ضريبية وتنامي ضغوط الأسعار نتيجة اختناقات العرض التي تحد من الإنتاج الصناعي، لا سيما في قطاع السيارات.

هذا الرقم هو الأعلى منذ يوليو 2008، وهو يعادل أسرع معدل منذ إطلاق سلسلة البيانات المعروفة باسم مؤشر أسعار المستهلكين في 1997.

وارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 23% مقارنة بعام‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬مضى، وهو ما يجعلها المساهم الأكبر في التضخم. وشهدت الخدمات تضخما بنسبة 2.1%، بعدما ظل نمو الأسعار فيها محدودا للغاية لسنوات.

زيادة أسعار المستهلكين بمعدل 4.1% تمثل أكثر من مثلي المعدل المستهدف لدى البنك المركزي الأوروبي.

وزاد كل من التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود، ومؤشر أضيق نطاقا يستبعد منتجات الكحول والتبغ إلى 2.1% من 1.9%.