قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك أنه تم إحباط 1890عملية تهريب، خلال شهر أكتوبر الماضى، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة
وأضاف ان القيمة الجمركية للمحاضر بلغت 197 مليونًا و477 ألف جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 415 مليونًا و156 ألف جنيه.
واشار غتورى إلى إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم فى الحد من محاولات التهريب ، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصرى من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومى
ولفت إلى أنه أنه تم تحرير 983 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 33 مليونًا و688 ألف جنيه، و30 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 211 مليونًا و824 ألف جنيه، و18 محضرًا لتهريب خمور بقيمة بلغت 31 مليونًا و60 ألف جنيه ، و76 محضرًا للسجائر بقيمة 8 ملايين و508 آلاف جنيه، و3 محاضر للملابس الجاهزة بقيمة 996 ألف جنيه .
وتابع إضافة إلى 7 محاضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 453 ألف جنيه، و94 محضرًا إثبات حالة وفرق القيمة بقيمة 20 مليونًا و966 ألف جنيه، و8 محاضر لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 5 ملايين و359 ألف جنيه.
أوضح التقرير أنه تم تحرير 13 محضرًا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 9 ملايين و855 ألف جنيه، و13 محضرًا تتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 3 ملايين و93 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 13 محضرًا لتهريب أسلحة تبلغ قيمة مستحقاتها 351 ألف جنيه، و3 محاضر لتهريب أجهزة طبية ومستلزماتها بقيمة 802 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 28 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 11 مليونًا و842 ألف جنيه، و12 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 29 مليونًا و706 آلاف جنيه، و3 محاضر تهريب بالمنطقة الحرة بقيمة 149 ألف جنيه.
أضاف التقرير أنه تم تحرير 5 محاضر تهريب سيارات وسجائر تبلغ قيمة مستحقاتها 44 مليونًا و278 ألف جنيه، و8 محاضر لتهريب أجهزة تصنت بقيمة مستحقة بلغت 24 ألف جنيه، ومحضرى تلاعب بالمستندات بقيمة 23 ألف جنيه.
أضاف التقرير أنه تم تحرير محضرين يتعلقان بالضبط الجمركى للنقد الأجنبى، حيث تم ضبط 501 ألف ريال سعودى، و32 ألف يورو.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية ، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصرى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة
وطالب رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار.
