أطلق المصرف المتحد خدمة “وكيلك المضمون” لتامين الاستثمارات في مجال التطبيقات الالكترونية لعملاءه من افراد ومؤسسات داخل وخارج جمهورية مصر العربية عبر حزمة من الحلول الرقمية المبتكرة.
وقال البنك فى بيان له اليوم أن الخدمة الجديدة تتيح لعملاء المصرف المتحد امكانية ابرام الصفقات من خلال عقود ثلاثية الاطراف وسط مجموعة من المحددات والآليات بين كل من البائع او المشتري او مقدم الخدمة او طالب للخدمة بادارة وتنفيذ المصرف المتحد
وأضاف البنك أن “وكيلك المضمون” احدي محركات الشمول المالي ولاسيما في مجال المدفوعات الحكومية. وفقا لضوابط متوازنة وملائمة.
وأوضح البيان أنه بموجب العقود الثلاثية لخدمة “وكيلك المضمون” يقوم المصرف المتحد بادارة الصفقة لصالح العميل. بعد تحديد بنود الاتفاق وشروطه وآلياته وطرق الدفع وتحويل الاموال سواء بالجنيه المصري او العملاء الاجنبية
وتابع : يكون المصرف المتحد هو المسئول عن التنفيذ وفق جدول زمني محدد. وذلك في سرية تامة وحيادية ووفق معايير الامان الدولية.
وقال البنك ان الخدمة تشمل عقود صفقات فى 4 مجالات رئيسية هم :
- اجراء عمليات بيع او شراء : اراضي – عقارات – منشات صناعية مثل : مصانع – مولات تجارية – المنشات الفندقية مثل : القري السياحية والفنادق والمنتجعات السياحية – سيارات او وسائل نقل.
- كذلك اجراء عمليات الوساطة المالية او الشراكة.
- عمليات اصدار الاسهم او زيادة رؤوس اموال الشركات وايضا تاسيس الشركات.
- كذلك التطبيقات الالكترونية باعتبارها احد اهم عناصر الثروة المعلوماتية.
وتتاح خدمة “وكيلك المضمون” لعملاء المصرف المتحد سواء افراد او شركات بمختلف احجامها من شركات كبري او مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
و كذلك الشركات الناشئة ومؤسسات ريادة الاعمال بجميع فروع المصرف المتحد ال 68 وايضا للعملاء بجميع انحاء العالم.
وقال اشرف القاضي ان الخدمة “وكيلك المضمون” تستهدف التوسع في تقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مبتكرة بحلول وآليات رقمية لجذب شريحة كبيرة من المجتمع سواء داخل مصر او خارجها وتحفيزها علي الاندماح في القطاع المصرفي
وأشار أن ذلك يساهم فى توسيع قاعدة الشمول المالي وصولا الي تحقيق النمو المستدام في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية 2030.
وأوضح أن الخدمة الجديدة يتم تنفيذها تحت ادارة المصرف المتحد وفقا لضوابط وحماية متوافقة ومتلائمة. الامر الذي يضفي نوعا من الطمانينة والامان لكافة الاطراف المتعاقدة. فضلا عن عمليات التمكين الاقتصادي من خلال تشجيع عملية تدفق الاستثمارات سواء الوطنية او الاجنبية وتعظيم ادائها العام في الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية المستدامة.
واضاف القاضي انه في ظل الاعتماد الكبير علي التكنولوجيا الرقمية ظهرت الحاجة الي وجود خدمات مبتكرة تلبي طموح العملاء وتتمتع بخاصية العمل علي مدار الساعة وفقا لافضل الممارسات الدولية لتفي باحتياجات العملاء سواء افراد او شركات لتيسير الاعمال وخلق ما يسمي بتدفق الاجراءات الاقتصادية بسلاسة وتسير وآمان.
لذلك قام المصرف المتحد بتقديم حزمة من الخدمات الرقمية التي تعمل بكفاءه عالية وسرعة فائقة وفي منتهي الامان وهم : الانترنت البنكي – المحفظة الرقمية وايضا الموبيل الرقمي.
واوضح القاضي ان قطاع البنوك بقيادة البنك المركزي المصري يعمل علي تعزيز نوعية الخدمات المالية عبر آليات مصرفية وغير مصرفية
وتابع أن هذا الأمر يساهم في احداث نوع من التكامل علي المدي القريب ، بهدف خلق نموذج مصرفي شامل يعمل علي اتاحة جميع الخدمات المالية وغير المالية للعملاء بداية من التمويلات الي ادوات حقوق ملكية للشركات او خدمات الطرح في البورصة وفق لقواعد البنك المركزي المصري.
