روابط سريعة

السيسي يوجه بمواصلة تطوير شركات قطاع الأعمال العام لتساهم فى التنمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تطويرها وتنظيمها لتنطلق الي المستقبل وتساهم بفاعلية في عملية التنمية وفق قواعد هيكلية وادارية حديثة .
كما وجه السيسي بتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة منها وذلك في اطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام”.
جاء ذلك أثناءاجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام”.

وحدد القانون آليات التصرف في أرباح شركات قطاع الأعمال العام وحصص تلك الأرباح، خاصة إذا حققت القوائم المالية السنوية للشركة أرباحا بخلاف النـاتج عـن ممارسـة النشاط بنفسها فيصرف للعاملين بالإضافة إلى ما ورد بالبند السابق نصيب مـن هـذه الأرباح بما لا يجاوز مجموع أجورهم الأساسـية الـسنوية تحـدده الجمعيـة العامـة فى ضوء نتائج الأعمال المجمعة للشركة .

وذكر القانون عدة شروط منها ألا يزيد نصيب العاملين فى الأرباح القابلة للتوزيع فـى الـشركة عنـدما لا تزاول النشاط بنفسها على مثلى مجموع أجورهم الأساسية السنوية، علاوة على ألا يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من  5% من الأربـاح الـسنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأسمال الشركة المدفوع من الصافى بعد استبعاد حصة العاملين وفقًا للبندين أولاً أو ثانيا  .

كما يراعى عند صرف أرباح العاملين ومكافآت مجلـس الإدارة أحكـام قـانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18  لسنة 2019

وذكرت المــادة  49 ، إنه يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة تخصيص نسبة مـن الاحتياطيات الأخرى المنصوص عليها فى المادة  48 من هذا النظام لتمويل البـرامج المالية التى تكفل تصحيح مس ار الشركات التابعة وذلـك وفقًـا للقواعـد وبالـشروط والأوضاع التى تحددها الجمعية العامة