أدرجت الحكومة الأمريكية نحو 10 شركات صينية على قائمتها السوداء للتجارة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية.

وبحسب CNBC تم إدراج بعض الشركات لمساعدتها في تطوير مساعي الجيش الصيني المتعلقة بالحوسبة الحكومية.

وأضيفت عدة كيانات وأفراد من الصين وباكستان إلى قائمة الكيانات لدى وزارة التجارة أمس الأربعاء لمساهمتهم في أنشطة باكستان النووية أو برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية.

ويأتي أحدث إجراء أمريكي بحق شركات صينية وسط توتر متزايد بين بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان وقضايا التجارة.

إضافة 27 شركة للقائمة من الصين واليابان وباكستان وسنغافورة

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان إن الإدراج الجديد سيساعد في الحيلولة دون دعم التكنولوجيا الأمريكية “التقدم العسكري” الصيني والروسي و”أنشطة تتعلق بالحد من الانتشار مثل أنشطة باكستان النووية أو برنامجها للصواريخ الباليستية غير المشمولين بضمانات”.

وفي المجمل، أضيف 27 كيانا جديدا إلى القائمة من الصين واليابان وباكستان وسنغافورة.

الصين: أمريكا تسيء استغلال سلطة الدولة لقمع وتقييد الشركات الصينية 

قالت السفارة الصينية في واشنطن إن الولايات المتحدة “تستخدم مفهوم الأمن القومي الجامع وتسيء استغلال سلطة الدولة لقمع وتقييد الشركات الصينية بكل السبل الممكنة”.

وقال المتحدث باسم السفارة إن بكين “تعارض هذا بشدة” وإن على الولايات المتحدة “اتباع روح” الاجتماع الافتراضي الذي عقد بين الرئيس الأمريكي بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج.

وترغب وزارة التجارة الأمريكية في منع الشركات الصينية من تطوير التكنولوجيا المضادة للتخفي وهو ما قد يشمل معدات مثل أجهزة الرادات المتطورة وتطبيقات مضادة للغواصات مثل أجهزة الاستشعار تحت الماء.

وقالت الوزارة إن الإجراء يمنع أيضا استخدام مواد أمريكية في مساعدة الصين على فك التشفير أو تطوير شفرة لا يمكن فكها.

وسيتعين على الموردين للشركات المدرجة على القائمة طلب تراخيص قبل التمكن من البيع لها، وهو ما سيُرفض على الأرجح.

واستُخدمت قائمة الكيانات على نحو متزايد لأهداف تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية منذ عهد إدارة ترامب.

وأضيفت شركة هواوي الصينية للاتصالات إليها في 2019 مما منعها من استخدام بعض الموردين الرئيسيين.