أعلنت اليابان منذ قليل الإنضمام الى تحالف دولي برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية يضم 4 دول «امريكا والهند وبريطانيا وكوريا الجنوبية» للإفراج عن ما يزيد عن 57 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الخاص بها.
أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأربعاء 24 نوفمبر أن الحكومة ستفرج عن بعض احتياطها من النفط بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبما لا يخالف القانون.
وأضاف كيشيدا للصحفيين أن وزير الصناعة كويشي هاجيودا سيعلن التفاصيل المتعلقة بالكمية التي سيتم الإفراج عنها، وقال إن اليابان ستواصل الضغط على الدول المنتجة للنفط للتصدي لارتفاع الأسعار.
وأعلنت مجموعة من الدول الكبري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية امس الإفراج عن ما يزيد 75 مليون برميل من إحتياطيات النفط لديها، منها 50 مليون برميل للولايات المتحدة و 5 ملايين برميل للهند و 1.5 مليون برميل لبريطانيا، في حين وافقت كوريا الجنوبية على الافراج دون تحديد الكمية والوقت
قال البيت الأبيض الثلاثاء 23 نوفمبر إنه سيفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للمساعدة في تهدئة أسعار النفط.
وأضاف البيت الأبيض أن هذه الخطوة، بالإضافة إلى اقتراض وبيع من الاحتياطي، تجري بالتنسيق مع تحركات للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.
وأعلنت الهند عن اتاحة 5 ملايين برميل من النفط، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى بهدف السيطرة على ارتفاع أسعار النفط
وتأتي الخطوة عقب ساعات من إعلان روسيا نيتها عدم تغيير سياسة انتاجها للنفط، والتزامها بحصص الإنتاج المتفق عليها مع مجموعة أوبك+.
وقال بيان حكومي الثلاثاء 23 نوفمبر إن الهند ستفرج عن خمسة ملايين برميل من احتياطياتها الاستراتيجية بالتنسيق مع مشترين آخرين من بينهم الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية.
وتعد هذه الخطوة جزءا من جهود يقودها الرئيس الأميركي جو بايدن للإفراج المنسق عن المخزونات، والتي يُنظر إليها على أنها تحذير لمنظمة أوبك وحلفائها، أوبك+، من ضخ المزيد من النفط لمواجهة التضخم المتزايد في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وغيرها.
وتعتزم بريطانيا السماح بسحب طوعي من احتياطيات النفط لدى القطاع الخاص استجابة لمسعى لسحب عالمي من الاحتياطيات النفطية تقوده الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة في بيان بالبريد الالكتروني “إذا اختارت شركات استخدام هذه المرونة فإنها ستفرج عما يعادل 1.5 مليون برميل من النفط.”
وتابع قائلا “هذا لا يؤثر على احتياطيات النفط للمملكة المتحدة التي هي مرتفعة بشكل كبير عن مستوى التسعين يوما الذي تطلبه (وكالة الطاقة الدولية).”
