أوبك تعليقا على إفراج كبار مستهلكي النفط عن إحتياطاتها: «قرار غير مبرر»

قال مندوبو أوبك+ إن استخدام ملايين البراميل من مخزونات النفط الدول هو قرار غير مبرر وقد يجبر المنظمة على إعادة النظر في خططها.

في خطوة هي الأولى من نوعها لتعاون دولي غير مسبوق بين كبار مستهلكي النفط، أعلن كل من البيت الأبيض والحكومة الهندية عن خططهما لاستخدام 50 مليون برميل و 5 ملايين برميل على التوالي من الاحتياطيات النفطية، في حين تعتزم كل من الصين واليابان اللاحق بهذا القرار واستخدام مخزونها الاستراتيجي للحد من ارتفاعات الأسعار.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك + الأسبوع المقبل لمناقشة احتمالية زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل إضافي يوميًا في ديسمبر.

ومن جانبها، تواجه اليابان ضغوطات فيما يتعلق بقرارها لاستخدام الاحتياطيات النفطية حيث أن قانون البلاد لا يسمح باستخدامها الاحتياطيات إلا في أوقات النقص. وبالتالي عملية بيع المخزونات الحكومية من أسهم خاصة وعامة لسيت بالسهلة.

يذكر أن أسعار النفط انخفضت من أعلى مستوياتها التي سجلتها في أواخر أكتوبر متأثرة بضعف الطلب ونقص المعروض، بالإضافة إلى ارتفاع حالات كورونا وتوجه عدة دول لتشديد القيود من جديد.

وأعلنت مجموعة من الدول الكبري بقسادة الولايات المتحدة الأمريكية منذ قليل الإفراج عن ما يزيد 75 مليون برميل من إحتياطيات النفط لديها، منها 50 مليون برميل للولايات المتحدة و 5 ملايين برميل للهند و 1.5 مليون برميل لبريطانيا، في حين وافقت كوريا الجنوبية على الافراج دون تحديد الكمية والوقت

قال البيت الأبيض الثلاثاء 23 نوفمبر إنه سيفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للمساعدة في تهدئة أسعار النفط.

وأضاف البيت الأبيض أن هذه الخطوة، بالإضافة إلى اقتراض وبيع من الاحتياطي، تجري بالتنسيق مع تحركات للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

وأعلنت الهند عن اتاحة 5 ملايين برميل من النفط، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى بهدف السيطرة على ارتفاع أسعار النفط

وتأتي الخطوة عقب ساعات من إعلان روسيا نيتها عدم تغيير سياسة انتاجها للنفط، والتزامها بحصص الإنتاج المتفق عليها مع مجموعة أوبك+.

وقال بيان حكومي الثلاثاء 23 نوفمبر إن الهند ستفرج عن خمسة ملايين برميل من احتياطياتها الاستراتيجية بالتنسيق مع مشترين آخرين من بينهم الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وتعد هذه الخطوة جزءا من جهود يقودها الرئيس الأميركي جو بايدن للإفراج المنسق عن المخزونات، والتي يُنظر إليها على أنها تحذير لمنظمة أوبك وحلفائها، أوبك+، من ضخ المزيد من النفط لمواجهة التضخم المتزايد في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وغيرها.

وتعتزم بريطانيا السماح بسحب طوعي من احتياطيات النفط لدى القطاع الخاص استجابة لمسعى لسحب عالمي من الاحتياطيات النفطية تقوده الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة في بيان بالبريد الالكتروني “إذا اختارت شركات استخدام هذه المرونة فإنها ستفرج عما يعادل 1.5 مليون برميل من النفط.”

وتابع قائلا “هذا لا يؤثر على احتياطيات النفط للمملكة المتحدة التي هي مرتفعة بشكل كبير عن مستوى التسعين يوما الذي تطلبه (وكالة الطاقة الدولية).”