وسط التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصاد الأردن والجزائر، توصّل صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي مع الأردن إلى اتفاق على مستوى الخبراء في ختام المرحلة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات الأردنية ويدعمه “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF).

صندوق النقد الدولي، أكّد على أهمية السياسة المالية في الأردن من ناحية تحقيق الإيرادات المحلية المتوقعة عبر سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي.

وبحسب صندوق النقد، تهدف السياسات الاقتصادية في عام 2022 إلى مواصلة دعم التعافي وخلق فرص العمل ومساعدة الفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.

وقد أشارت وزارة المالية الأردنية إلى أن هذه الاتفاقية ستعزّز قدرة الأردن على تحقيق التعافي الاقتصادي وتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصاد الدولة.

إلى ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الاقتصادي الحقيقي للأردن في عام 2022 مسجلاً 2.7 % مع زيادة زخم التعافي، وعودة السياحة إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وبداية جني ثمار الإصلاحات الهيكلية.

الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي وافق الشهر الماضي على منح الأردن قرضا بقيمة 418 مليون دولار خلال العام 2021.

اقتصاد الأردن والجزائر

كما قال صندوق النقد الدولي بعد الانتهاء من مشاورات المادة الرابعة التي يجريها مجلسه التنفيذي مع الجزائر لعام 2021 إن الاقتصاد الجزائري يتعافى تدريجيا من تداعيات كورونا والصدمات التي شهدتها أسواق النفط في 2020.

وأضاف الصندوق في بيان “من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في 2021 و2022 لكن التوقعات بشأنه لا تزال غير مؤكدة وصعبة”