قال محمد معيط وزير المالية إن وزارته تتجه لإجراء مراجعة شاملة لقانون  ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005  بهدف إصدار قانون جديد يتماشى مع المتغيرات الجديدة على الاقتصاد المصري، وذلك بعد  ان تعرض القانون  الحالي لمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال السنوات السابقة .

وتابع معيط ان هذا القانون كان معبرًا عن سياسة ضريبية جديدة أشادت بها المنظمات العالمية ومجتمع الأعمال الضريبي، حين أخذ بفكرة تخفيض السعر الضريبي وتوسيع الوعاء .

وأكد  وزير المالية فى المؤتمر العربى للتشريع الضريبى الجمعية العلمية للتشريع الضريبى بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بعنوان: «إصلاح النظام الضريبي في ظل متطلبات السياسة المالية والنقدية وأهداف التنمية الشاملة» أن مصر تمضى في طريق الإصلاح الضريبي، بخطى ثابتة شملت ضرائب الدخل، والضريبة العقارية، والضريبة الجمركية والضريبة على المبيعات التي أصبحت منذ عام 2016 ضريبة على القيمة المضافة .

أشار الوزير ، إلى أهمية النظام الضريبي؛ باعتباره مكونًا رئيسيًا في السياسة المالية للدولة، التي تُشَّكل مع السياسة النقدية جناحي السياسة الاقتصادية للدولة، موضحًا أن الإصلاح الضريبي، عملية دائمة تقوم على أسس ثابتة لعل أهمها: تبسيط القانون الضريبي لتحسين الالتزام الطوعي للممولين، وتخفيف العبء الضريبي وتوزيعه على أكبر قاعدة من المجتمع الضريبي،

واستقرار الأسعار الضريبية وعدم المساس بالإعفاءات والحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين حتى لا يؤثر ذلك على مناخ الاستثمار،

بالاضافة إلى تكامل التشريعات الضريبية والتشريعات الأخرى ذات الصلة كقانون الاستثمار وقانون التجارة وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، وتطبيق الالتزامات الضريبية الدولية من خلال الاتفاقيات المبرمة مع مصر، بما يُحقق المصلحة الوطنية ويضمن الاستفادة بأقصى منفعة ممكنة.

أضاف أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة عن طريق الاستعانة بالشركات العالمية الكبرى الخبيرة في مجال تكنولوجيا الضرائب، للاستفادة من التطور الرقمى فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية بما فى ذلك تقديم الإقرارات الضريبية، والفحص التحليلى لها

واكتشاف الأخطاء على ضوء درجات المخاطر للحد من التهرب الضريبى، والعمل على التوسع فى تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح ان الحكومة حريصة على تيسير تحصيل الضريبة من خلال التقدم بمشاريع قوانين، أقرها مجلس النواب، لإنهاء المنازعات إداريًا بدلاً من اللجوء إلى القضاء، والسماح بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسب مختلفة لمن يبادر بسداد رصيد الضرائب المستحقة أو واجبة الأداء عليه في المواعيد المقررة قانونًا.

وذكر أن الوزارة اهتمت بإصلاح الإدارة الضريبية من خلال التدريب المستمر للعنصر البشري، والإعلان عن 2000 وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات لتعزيز التنمية البشرية بمصلحة الضرائب المصرية.

قال إن قانون الجمارك الجديد يُعد أول تشريع جمركي متكامل منذ عام 1963؛ يُسهم فى تحقيق متطلبات تيسير التجارة الدولية على ضوء الممارسات العالمية، مع إحكام ضبط المنظومة الجمركية والحد من التهريب الجمركي.

أكد الدكتور رابح رتيب نائب رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، أهمية الإصلاحات الضريبية فى تعظيم الإيرادات العامة بطريقة منصفة بما يتسق مع متطلباتالسياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالاقتصاد القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية .

واشار إلى أنه تم إصدار العدد الأول من المجلة العلمية للتشريع الضريبى، واختيار أفضل شخصيتين وطنيتين لهذا العام وهما: الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وحسن المينياوى أول رئيس للجمعية العلمية للتشريع الضريبى؛ تقديرًا لعطائهما.

وقال  ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، إنه رغم تداعيات جائحة كورونا، فإننا حرصنا على استمرار أنشطتنا عن بعد من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة بما يسهم فى خلق منصة عربية إلكترونية حول موضوعات التنمية الإدارية، .