قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية أن مصر احتلت المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث استحوذت التدفقات الواردة إلى البلاد على 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.
جاء ذلك في كلمة للسعيد خلال مشاركتها في قمة يوم الاقتصاد المصري السنوية الرابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة،
وتابعت السعيد أن مصر تلقت 5.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، بما يمثل 14.5% من 40.5 مليار دولار تم استثمارها في المنطقة في ذلك العام، وفقًا لتقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،
واشارت إلى أن مصر جاءت في المرتبة الثانية لتتلقى 19.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العام، وأن مصر كانت الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة لمدة خمس سنوات متتالية، حيث بلغت استثماراتها ما يقرب من 124.5 مليار دولار بين يناير 2015 وديسمبر 2019.
وأكدت السعيد على أهمية الاستقرار السياسي كشرط يسبق الاستثمار، وأن إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر يمثل انعكاساً لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي .
وشددت السعيد أن مناخ الاستثمار في مصر آخذ في التحسن، وأن مصر استطاعت الصعود في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي بستة مراكز لتصل إلى 114 من أصل 190 دولة، حيث نفذت مصر خلال فترة تصنيف المؤشر، 4 إصلاحات للأعمال، لتسجل ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت السعيد إن مصر واجهت بثبات أزمة كوفيد-19 بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، لتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3% في عام 2021، وأنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فإنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.6% في العام المالي 2021/2022.
وحول جهود مصر نحو خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية استثمرت في البنية التحتية في السنوات الأخيرة، وأن مشاركة الحكومة كانت ضرورية في ذلك الوقت لتحفيز النمو وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص.
وأكدت السعيد حرص الحكومة في الفترة المقبلة على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، موضحة أنه ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فقد اعتمدت الحكومة المصرية عدداً من السياسات والإصلاحات .
واشارت إلى القوانين الرئيسية والإجراءات الحكومية المتخذة منذ عام 2018 حتى الآن، والموجهة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر والمتضمنة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار، والإصلاح الضريبي بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى التعديلات التي تمت على قانون المؤسسات العامة، وقانون الجمارك، والتعديلات على قانون سوق رأس المال، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البُعد القانوني والمؤسسي.
وتابعت السعيد أن الحكومة تعمل على تكثيف برنامج تحديث البنية التحتية من أجل تحفيز نشاط القطاع الخاص، موضحة أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية بلغت 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار، وأنه نتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، فقد تحسنت القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ،
و استطاعت مصر تحسين مكانتها في مؤشر جودة البنية التحتية بمقدار 48 درجة، مما رفع ترتيب مصر العالمي إلى 52 في عام 2019، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في عام 2015/2014.
كما أشارت السعيد إلى المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، والتي تمثل مبادرة حكومية تم إطلاقها لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال، موضحة أن المبادرة تعكس اهتمام الحكومة والتزامها بإصلاح مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم صانعي القرار لتطوير أطر وآليات تنظيمية وتشريعية أفضل لمراجعتها وتطبيقها، ما يساهم في ضمان جودة التشريعات بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المختلفة.
وحول إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، لفتت السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادي، وأنه يعد وسيلة لتسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى كونه مستثمراً مباشراً في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، ولا يهدف إلى استبعاد القطاع الخاص.
وحول برنامج الطروحات للشركات الحكومية، أوضحت السعيد أنه تم إنشاء البرنامج لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف تنشيط أسواق رأس المال في مصر من خلال طرح حصص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين والمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية،
وتابعت أن أهداف البرنامج تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر، وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لمصر، وزيادة عمق واتساع البورصة المصرية من خلال إدراج شركات جديدة وزيادة التداول الحر للشركات المدرجة بالفعل.
وتناولت السعيد الحديث حول البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يستهدف القطاع الحقيقي، وركيزته الأساسية التي تتمثل في توسيع الوزن النسبي لثلاثة قطاعات هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، بجانب تحسين كفاءة سوق العمل ونظام التعليم والتدريب التقني والمهني، ورفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز الشمول المالي وتسهيل الحصول على التمويل، بالإضافة إلى تعزيز تنمية رأس المال البشري من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وشددت السعيد على تطلع مصر إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأكثر جاذبية، وحرص الحكومة على خلق بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمار والإنتاج، وبالتالي تعظيم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
كما أكدت سعي الحكومة جاهدة لاتخاذ نهج أكثر شمولية فيما يتعلق بمناخ الاستثمار في مصر، وذلك نظرًا لأن مصر لديها واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم وهي أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن مصر يُنظر إليها على أنها بوابة رئيسية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.
من جانبه، أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الأسس القوية وتقديرات النمو الواعدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري تلعب دوراً محورياً في زيادة اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالاستفادة من الفرص الجديدة التي ينبض بها سوق الاستثمار في مصر. مشيدا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، والتي أثمرت عن تحولات إيجابية ملموسة انعكس تأثيرها الإيجابي بشكل ملحوظ على ثقة المؤسسات الاستثمارية بالسوق المصري.
وأكد عوض التزام المجموعة المالية هيرميس القابضة بدورها في دعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الدولية ودفع عجلة النمو بالسوق المحلي، مستفيدة من مكانتها الفريدة باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل في السوق المصري.
ولفت عوض إلى أن النجاح المتواصل لدورات مؤتمر «يوم الاقتصاد المصري»، يؤكد حرص الشركة على لعب دور ملموس في تنمية تدفقات رأس المال الأجنبي إلى السوق المصري من خلال الربط بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها السوق المصري التي تصنف اليوم بين أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم.
