قال صندوق النقد الدولي، إنَّ الاقتصاد الجزائري يتعافى تدريجياً من تداعيات جائحة كوفيد-19 والصدمات التي شهدتها أسواق النفط في 2020، متوقِّعاً أن يتعافى الاقتصاد في 2021 و2022، لكنَّ التوقُّعات بشأنه ما تزال غير مؤكدة وصعبة.

انكمش اقتصاد الجزائر في 2020 بنسبة 4.9%، لكنَّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما على أساس سنوي بنسبة 2.3% في النصف الأول من 2021 في ظل انتعاش إنتاج المحروقات وأسعارها، وتخفيف إجراءات الاحتواء (الخاصة بكوفيد-19)”.

العجز المالي و النقد الدولي
أوضح الصندوق في بيان بعد الانتهاء من مشاورات المادة الرابعة التي يجريها مجلسه التنفيذي مع الجزائر لعام 2021، أنَّ ميزان الحساب الجاري الخارجي شهد تحسناً ملحوظاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد تراجعه بشكل ملحوظ العام الماضي.

حذَّر الصندوق من أنَّ البلاد تخاطر باحتياجات تمويلية غير مسبوقة على المدى المتوسط إذا استمرت تعاني من عجز مالي مرتفع، و حث على إجراء تغييرات كبيرة في سياستها الاقتصادية.

عانت الجزائر، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز، لسنوات بسبب تراجع عائدات الطاقة، وانخفاض أسعار المحروقات ومستويات إنتاجها منذ 2014، ولم تحرز تقدُّماً يذكر في تنويع اقتصادها المرتكز على الدولة.

استنفدت الجزائر معظم احتياطياتها من العملة الصعبة خلال السنوات السبع الماضية برغم انحفاض الدين العام.

أضاف الصندوق في بيانه يوم الإثنين: “بينما يشهد اقتصاد الجزائر تعافياً تدريجياً، إلا أنَّ نقاط الضعف التي سبقت الجائحة ما تزال قائمة، والمخاطر التي تهدد التوقُّعات الاقتصادية مرتفعة”.

أضاف البيان: “في هذا السياق دعا مديرو (الصندوق) لتبني مزيج من السياسات المتناغمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، ولتعزيز نمو مستدام ومرن وشامل”.

اقترحت الحكومة هذا العام سلسلة إصلاحات تهدف إلى مجابهة تحدي تراجع عائدات الطاقة، وضعف القطاع الخاص.