أعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة ارتفاع صادرات مصر للعالم بنسبة 24% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضي.
وقبل أيام أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع صادرات مصر إلى 25.8 مليار دولار في أول 8 أشهر من 2021، مقابل 18.7 مليارا في الفترة نفسها من 2020 بزيادة 37.8%.
وقالت وزيرة الصناعة خلال كلمة ألقتها بالإنابة عن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات ملتقى أخبار اليوم الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه لتهيئة مناخٍ مثالي لنمو الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشارت إلى أن نجاح الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج جعل من مصر قبلة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وبحسب الوزيرة، تضم مصر فرصاً متميزة أمام كافة الكيانات الاستثمارية الدولية والمحلية لتوجيه استثماراتها إلى السوق المصري، والاستفادة من العمق الاستراتيجي للدولة المصرية والعلاقات والاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتكتلات الاقتصادية العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية التي تُتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق هذه الدول بميزات تصديرية وتسويقية غير مسبوقة.
ونوهت الوزيرة بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر جنباً إلى جنب مع الإجراءات التي اتخذت لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ساهمت بشكلٍ كبير في تحقيق تعافٍ اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، وهو ما أشادت به التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، والتي أشارت إلى أن مصر ستكون من الاقتصاديات التي ستتمكن من مواجهة التبعات السلبية لأزمة كورونا؛ ومن ثَمَّ تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية المستقبلية.
وتابعت: “وهو ما تحقق بالفعل في العشرة أشهر الاخيرة من العام الجاري، والتي شهدت زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة نمو تعدت الـ24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”.
وأضافت الوزيرة أن الدولة قامت بإطلاق استراتيجية مصر 2030، التي ارتكزت في مجال الصناعة على 5 محاور أساسية تتضمن: التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين منظومة التدريب المهني والفني، ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية.
وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف الى خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمواً شاملاً ومستداماً ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة، ليصبح الاقتصاد المصري لاعباً اساسياً في منظومة الاقتصاد العالمي.
ونوهت جامع بأن الوزارة بدورها قامت بمجهود كبير في هذا الصدد حيث تم اتاحة فرص استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية لتعميق القطاعات الصناعية وبما يسهم في سد الفجوات السوقية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
