نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول منع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية الجديدة، تزامناً مع التدرج في نقل المصالح الحكومية الخدمية المتعاملة مباشرة مع المواطنين للعاصمة خلال الفترة الحالية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لمنع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية الجديدة تزامناً مع التدرج في نقل المصالح الحكومية الخدمية المتعاملة مباشرة مع المواطنين للعاصمة خلال الفترة الحالية، بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم.
وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة تُعد مدينة خدمية وإدارية في المقام الأول؛ وستكون مفتوحة على مدار اليوم لاستقبال كافة المواطنين كأي مدينة في الجمهورية، حيث تتيح العاصمة الجديدة كافة خدماتها لجموع المصريين من غير قاطنيها بشكل طبيعي، سواء كانت خدمات إدارية أو ترفيهية أو ثقافية، أو غيرها.
وفي سياق متصل، سيتم تنفيذ خطة انتقال موظفي الدولة إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة على عدة مراحل، اعتباراً من النصف الثاني من ديسمبر المقبل، حيث سيتم البدء في نقل الدفعة الأولى من الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم نقل باقي الموظفين بالإدارات المقرر نقلها خلال 6 أشهر، بما يضمن اختبار العمل بشكل تجريبي من داخل المقار الجديدة للوزارات والجهات التابعة.
وقبل أيام، قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الحى الحكومى جاهز بشكل كامل، خاصة وأن العد التنازلى بدأ استعدادا لتسليم الوزارات مقراتها فى هذا الحى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم اختبار الأجهزة المستخدمة والأنظمة الحديثة فى تلك المقرات قبل أن يتم انتقال الموظفين الحكوميين إليها.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن الوزارات ستبدأ بشكل مرحلى فى الانتقال إلى المقرات الجديدة، ونقل الموظفين لن يؤثر بأى شكل على حركة العمل داخل الوزارات، وبعد 30 يوما سيتم نقل الوزارات عددا من موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة”.
