بريطانيا تعتزم تثبيت نقاط شحن للسيارات الكهربائية في المباني الجديدة اعتبارًا من 2022

يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تعزيز أوراق اعتماد المملكة المتحدة في مجال الطاقة النظيفة بعد مؤتمر للأمم المتحدة بشأن أزمة المناخ من خلال الإعلان عن أن جميع المباني الجديدة في إنكلترا ستكون مطلوبة لتركيب نقاط شحن للسيارات الكهربائية اعتبارًا من العام المقبل.

وفي خطاب سيلقيه أمام اتحاد الصناعة البريطاني (CBI) في شمال شرق إنكلترا يوم الاثنين، سيكشف رئيس الوزراء عن خطط ، تم إيجازها على أنها “رائدة عالميًا” ، لتشديد اللوائح الخاصة بالمنازل والمباني الجديدة.

اعتبارًا من العام المقبل ، سيُطلب من المطورين في مواقع مثل محلات السوبر ماركت والمجمعات المكتبية تثبيت نقاط شحن السيارات الكهربائية ، في محاولة للمساعدة في التخلص التدريجي من استخدام سيارات البنزين والديزل قبل أن تنتهي مبيعاتها في عام 2030.

القواعد الجديدة ستؤدي إلى تثبيت نحو 145 ألف نقطة شحن جديدة للسيارات الكهربائية كل عام.

كما ستخضع المباني التي تخضع لعمليات تجديد والتي تترك فيها أكثر من 10 أماكن لوقوف السيارات للإجراءات الجديدة.

ويبدو أن الحكومة البريطانية لم تكن مستعدة لأزمة مثل جائحة فيروس كورونا ولم تتعلم من خبرات سابقة في محاكاة الجوائح وانشغلت عنها بمغادرة الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكر المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في بريطانيا.

وتوفي أكثر من 143 ألفا جراء كوفيد-19 في بريطانيا، مما أثار انتقادات لرئيس الوزراء بوريس جونسون بسبب طريقة تعامله مع الجائحة، والتي استندت في بادئ الأمر إلى خطط لمواجهة جائحة إنفلونزا وليس فيروس كورونا جديدا.

كما سلط المكتب، وهو هيئة مراقبة الإنفاق الحكومي، الضوء على دور الخروج من الاتحاد الأوروبي في استيعاب الموارد، مع خروج بريطانيا من الاتحاد يوم 31 يناير كانون الثاني 2020، وهو اليوم الذي سجلت فيه البلاد أول حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19.

وأوضحت أن الأمانة العامة للطوارئ المدنية خصصت 56 من 94 موظفا يعملون لديها بدوام كامل للاستعداد للاضطرابات المحتملة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مما حد من قدرتها على التركيز على المخاطر الأخرى والتخطيط للطوارئ في الوقت نفسه.

وقال رئيس مكتب مراجعة الحسابات، غاريث ديفيز، في بيان “هذه الجائحة كشفت ضعف بريطانيا في مواجهة حالات الطوارئ في النظام بأكمله، حيث تكون حالة الطوارئ واسعة النطاق لدرجة أنها تشمل جميع مستويات الحكومة والمجتمع”.

وذكر المكتب أن الحكومة لم تول اهتماما كافيا لتحذيرات من تجارب محاكاة مثل التي أجريت في 2017 و2016 بشأن التخطيط والقدرات.