وافقت وزارة التضامن الاجتماعي على منح بقيمة 411 مليون جنيه للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان إنه تمت الموافقة على المنح في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021.
وبحسب البيان وافقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على 126 منحة واردة من 68 جهة مانحة خلال شهر أكتوبر الماضي تستفيد منها 57 جمعية ومؤسسة أهلية بإجمالي 411 مليون جنيه تقريباً.
وأعلنت القباج أن أكثر الجمعيات المستفيدة من تلك المنح هي الجمعيات المركزية التي حصلت على 78 منحة بإجمالي حوالي 305 ملايين جنيه مصري، مضيفة أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في المحافظات الأكثر حصولاً على المنح يليها محافظة سوهاج التي احتلت المركز الثاني.
وأكدت الوزيرة أنه انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية لأهمية دور العمل الأهلي وضرورة تقديم كافة التيسيرات له، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تذليل كافة المعوقات التي تعطل عمليات التمويل المحلية والدولية، كما تحرص على تعزيز النهج التشاركي مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية مما يؤكد روح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني إن هذه المنح تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة كافة أشكال العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.
وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبتت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية ،وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الاغراض المخصصة لها.
