روابط سريعة

اليابان تدرس استخدام إحتياطيات النفط لمواجة ارتفاع الأسعار

اليابان

تدرس حكومة اليابان استخدام كميات من النفط فى إحتياطياتها لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام .

وقال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا لوكالة أنباء كيودو اليوم السبت إن تلك ستكون أول مرة تلجأ فيها اليابان لاحتاطياتها النفطية من أجل خفض الأسعار على الرغم من أن البلاد سبق لها أن استغلت احتياطياتها لمواجهة كوارث طبيعية ومخاطر جيوسياسية .

وأضافت  الوكالة إنها تلك ستكون أول مرة تلجأ فيها اليابان لاحتاطياتها النفطية من أجل خفض الأسعار على الرغم من أن البلاد سبق لها أن استغلت احتياطياتها لمواجهة كوارث طبيعية ومخاطر جيوسياسية.

وحثت حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن بعضا من أكبر اقتصادات العالم على بحث الإفراج عن كميات من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية لوقف ارتفاع أسعار الطاقة.

وتشمل الطلبات مطالبة الصين لأول مرة بدراسة الإفراج عن مخزونات من الخام. وتواجه حكومة بايدن تراجعا في معدلات التأييد وارتفاع أسعار البنزين.

ونقلت كيودو عن كيشيدا قوله للصحفيين “نواصل النظر فيما يمكننا القيام به على أساس أن اليابان ستنسق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية”.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الصادرة أغسطس الماضى نمو الأنشطة الاقتصادية الوسيطة في البلاد خلال شهر يونيو  الماضي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.
وارتفع مؤشر الأنشطة الوسيطة في اليابان خلال يونيو الماضي بنسبة 2.3 % شهرياً، بعد تراجعه بنسبة 2.9  % خلال مايو  الماضي.

وارتفعت المؤشرات الفرعية لأنشطة الخدمات الحياتية والترفيه وتجارة التجزئة والنقل والبريد والخدمات الطبية والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وتجارة الجملة والكهرباء والغاز وإمدادات التدفئة والمياه والخدمات المتعلقة بالشركات والسلع والتأجير والاستئجار والمعلومات والاتصالات.

وارتفع في الوقت نفسه نشاط قطاعات التمويل والتأمين والعقارات.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر الأنشطة الوسيطة بنسبة 2.9 في المائة خلال يونيو الماضي، بعد نموه بنسبة 10 في المائة سنوياً خلال مايو الماضي.

كان مجلس الوزراء الياباني أعلن يوم الاثنين نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة سنوية تقدر بـ1.3% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وكان المحللون قد توقعوا نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.7% عقب انكماشه بنسبة 3.9 %

وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3 %على أساس ربعي بعد حساب المتغيرات الموسمية، متفوقاً على توقعات المحللين بنموه بنسبة 0.2 % فقط، بعد انكماشه بنسبة 1.0 % خلال الربع الأول.