نفت الحكومة  اعتزامها  شراء محصول القمح من المزارعين بأسعار منخفضة تتسبب في تكبدهم خسائر مالية،

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة لهذة الشائعات مُوضحةً أنه تم زيادة سعر توريد إردب القمح لموسم 2021/2022، بنحو 95 جنيهاً، ليصل إلى 820 جنيهاً للإردب، مقارنة بـ 725 جنيهاً للإردب خلال الموسم الماضي

وأشارت إلى أن هذا السعر  يحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، ويشجع على زيادة المساحة المزروعة، مُوضحةً أنه تم تحديد أسعار توريد القمح المحلي لموسم 2021/2022، وفقاً لدراسة دقيقة تأخذ في اعتبارها الأسعار العالمية لشراء القمح، والتكاليف اللازمة لزراعة الفدان.

وفي سياق متصل، تم تحديد سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2021/2022، ليكون 820 جنيهاً للإردب زنة 150 كيلو جراماً بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و810 جنيهات للإردب زنة 150 كيلو جراماً درجة نظافة 23 قيراطاً، و800 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جراماً درجة نظافة 22.5 قيراط، على أن تكون الأقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال ‏والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

 

وتشهد أسعار القمح ارتفاعا متواصلا، بسبب زيادة الطلب العالمي، وانخفاض إنتاج أمريكا.

وقالت وكالة بلومبرج، مطلع شهر أكتوبر الماضى ، إن سعر قمح الشتاء الأحمر الناعم الملمس في بورصة شيكاغو ارتفع إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع، في حين وصلت أسعار القمح المطحون في بورصة باريس إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2012 للجلسة الثانية على التوالي.

وكشف تقرير للحكومة الأمريكية، انخفاض إنتاج القمح الأمريكي اعتبارا من أول سبتمبر الماضي بنسبة 18% عن العام الماضي، وأقل تقديرات المحللين، في حين تجاوزت إمدادات فول الصويا والذرة كل التوقعات.

ويتحول اهتمام السوق الآن إلى اتجاهات الطلب، خاصة مع استمرار انقطاع الصادرات الأمريكية بسبب الأضرار التي سببتها الأعاصير على طول ساحل الخليج.

وسجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب زيادة في شهر سبتمبر بنسبة 2.0% عما كان عليه خلال الشهر السابق له، حيث ارتفعت الأسعار العالمية للقمح بحدود 4% – وبنسبة وصلت إلى 41 % أعلى مما كانت عليه العام الماضي – وذلك بفعل انكماش الكميات المتاحة للتصدير وارتفاع الطلب، وفق تقرير “الفاو” الشهري لأسعار الغذاء.