قال الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، ان الدولة نفذت 18 مشروعًا خلال سنوات باستثمارات 50 مليار جنيه في أنشطة تجارية مختلفة.

وأضاف خلال مشاركته بالجلسة الاتتاخبة لمؤتمر بيزنكس المنعقد اليوم بالقاهرة، أن الاقتصاد المصري يعتبر من افضل 3 اقتصاديات أداءًا علي مستوي العالم.

وأشار الي أن أحد أهم محفزات النمو الإقتصادي هي الاستهلاك والاستقرار والتجارة والصناعة، منها الي أن قطاع التجارة كان أحد أكبر المساهمين في الناتج المحلي, منوها الي ان نصيب قطاع التجارة الداخلية من الناتج المحلي المحلة 1.4 تريليون جنبه التجارة الداخلية.

وأشار الي أن الحكومة تعمل حاليا علي مشروع قانون التجارة الالكترونية، مشيرًا الي أن حجم التجارة الالكتر ونية في مصر وصل إلي 3.6 مليار دولار قبل كورونا بينما وصلت إلي 5 مليارات دولار بعد جائحة كورونا.

لفت الي أن سلاسل الإمداد تأثر كثيرا بعد كورونا، منوها الي أن حجم التجارة حول العالم تصل الي نحو 22 تريليون دولار.

وأوضح ان أحد اهم نتائج كورونا تتمثل في التضخم، وأن الحكومة كان لها خطة لمواجهتها نجحت في عدم وجود أي نقص من السلع أو الخدمات، ونجحت الحكومة في مواجهته بشكل كبير.

وأشار الي أنه قد يكون هناك بعض الزيادات في الإسعار خلال الفترة المقبلة كنتيجة مباشرة لانكماش الاقتصاد العالمي كنتيجة لتداعيلت جائحة كورونا.

تابع أن السوق المصري قد يشهد زيادة في أسعار بعض المنتجات نتيجة انكماش الاقتصاد العالمي.

وأشار الي أن السوق المصري سيشهد اول سوق نموذجي لتجارة الجملة باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية، الي جانب مشروع قومي جديد باستثمارات 30 مليار جنيه لتأمين احتياجات مصر من السلع لعدة سنوات مقبلة.

وتوقع طرح أول سلعة ببورصة السلع مطلع العام المقبل 2022، لتكون بداية لطرح مجموعة كبيرة من السلع الجديدة.