حقق الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو  نموا بنسبة 2.2% فى الربع الثالث من العام الجارى .

قال مكتب الاحصاء الأوروبي “يوروستات” إن  النمو الاقتصادي في 19 دولة تشترك في اليورو ارتفع بنسبة 3.7% عن الربع الثالث من عام 2020، بما يتماشى أيضا مع التقديرات السابقة

واضاف ان  الاقتصاد واصل التعافي بقوة من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

وسجلت النمسا أعلى نمو فصلي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر  بنسبة 3.3% وتلتها فرنسا بنسبة 3% ثم البرتغال بنمو 2.9%.

هذا وكانت المفوضية الأوروبية توقعت سابقا نمو اقتصاد منطقة اليورو بـ 5% في 2021 .

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، سبتمبر الماضى، إن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى بوتيرة أسرع مما كان متوقعا قبل ستة أشهر فقط ، وهو ما يرجع بالأساس إلى حملة تطعيم سريعة سمحت بإعادة فتح قطاعات كبيرة من الاقتصاد.

وأضافت لاجارد في كلمة أن من المتوقع الآن أن يعود الناتج المحلي الإجمالي المجمع للدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو إلى مستوى ما قبل الأزمة قبل نهاية العام وإن لم يتعاف اتجاه النمو تماما بعد.

كانت بيانات قد أظهرت أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو جاء أقوى من التوقعات في يوليو بفضل ارتفاع إنتاج سلع رأسمالية وسلع استهلاكية غير معمرة

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات أن الإنتاج الصناعي في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع 1.5% على أساس شهري في يوليو  و7.7% على أساس سنوي.

وتأتي البيانات التي تفوق التوقعات في بداية الربع الثالث بعدما نما اقتصاد منطقة اليورو 2.2% في الربع الثاني مع تخفيف قيود فيروس كورونا لتحفز التعافي من ركود قصير.