وقًع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته تريليون دولار في حفل بالبيت الأبيض.

وحضر الحفل مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون دفعوا التشريع قدما وسط انقسام في الكونغرس الأميركي.

وفي وقت سابق من الشهر، صوتت غالبية أعضاء مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع القانون الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ في أغسطس.

يذكر أن الخطة الاستثمارية الضخمة تصل قيمتها إلى 1.2 تريليون دولار، وقد طرحها الرئيس جو بايدن لتحديث البنى التحتية المتقادمة في البلاد.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين فنهاية الشهر الماضي من روما حيث تتحضر لمؤتمر مجموعة العشرين إن مشروع قانون البنية التحتية لإدارة بايدن سيخفض التضخم عن طريق خفض التكاليف الحيوية للأسر.

وأشارت إلى أنها لا تعتقد أن هذه الاستثمارات ستؤدي إلى ارتفاع التضخم على الإطلاق.

يذكر أن الارتفاعات الأخيرة في التضخم والتي اقتربت من أسرع وتيرة لها منذ 30 عامًا، كانت قد رفعت المخاوف من استمرار التضخم.

وقرر مجلس النواب الأميركي نهاية الشهر الماضي  تأجيل التصويت على مشروع قانون للبينية التحتية حجمه تريليون دولار بعدما أصر الديمقراطيون التقدميون على أنهم لن يصوتوا عليه ما لم يتمكنوا من التصويت أيضا على إنفاق اجتماعي وحزمة لمواجهة تغير المناخ بقيمة 1.75 تريليون دولار.

وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين “الأنباء الطيبة هي أن معظم الأعضاء الذين لم يكونوا مستعدين للتصويت لصالحه اليوم عبروا عن التزامهم بدعمه”.

وكانت بيلوسي تضغط من أجل إجراء التصويت يوم الخميس على مشروع قانون البنية التحتية الذي عمل عليه مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وكشف الرئيس الأميركي جو بايدن  النقاب عن الخطة الاقتصادية والبيئية التي حجمها 1.75 تريليون دولار وقال إنها وحدت صفوف الديمقراطيين لكن سارع برفضها أعضاء من حزبه.

وقال بايدن بعد زيارة في اللحظات الأخيرة إلى الكونغرس لإقناع التقدميين المترددين بدعم خطة الإنفاق “لدينا إطار اقتصادي تاريخي” من شأنه أن يوفر فرص عمل ويجعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة.

وغادر بايدن بعد ذلك لحضور قمة لزعماء مجموعة العشرين في إيطاليا.