أصدرت ماستركارد تقريرًا بعنوان “رؤى حول التعافي: إعادة تهيئة الشركات الصغيرة”.

وكشف التقرير أن شركات الإقامة والسكن الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تفوقت بأدائها على الشركات الكبيرة في عام 2021، حيث أن معظم السائحين اضطروا للبقاء داخل حدود دولهم.

جاء ذلك في سياق سعيها لتسليط الضوء على تأثير جائحة كوفيد-19، ومسار التعافي المستمر، على الشركات الصغيرة حول العالم.

ويكشف التقرير الذي يغطي 19 سوقًا حول العالم، أن مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت أقل عن مثيلاتها من الشركات الأكبر بنسبة تصل إلى 20 نقطة مئوية في ذروة الجائحة، إلا أن مستويات الإنفاق شهدت تعافيًا في عام 2021.

وارتفع إجمالي مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.5٪ حتى أغسطس من العام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 31.4٪.

واستنادًا إلى مؤشر أداء الشركات الصغيرة الجديد من معهد ماستركارد للاقتصاد* حول نشاط المبيعات التراكمية ومجهولة المصدر ضمن شبكة ماستركارد، يحدد التقرير عدة اتجاهات رئيسية:

الإغلاقات: على الصعيد العالمي، كانت الشركات الصغيرة التي أغلقت في وقت مبكر من الجائحة أكثر احتمالًا بثلاثة أضعاف مقارنة بالشركات الكبيرة، بأن تظل مغلقة على المدى الطويل. فقد ظلت ثلث الشركات الصغيرة التي أغلقت في أبريل 2020 مغلقة بعد ستة أشهر، واستمر نحو خمسها مغلقًا بعد 12 شهرًا.

الموقع: انخفض الإنفاق لدى شركات التجزئة الصغيرة والمتوسطة في الأحياء التجارية المركزية بنسبة 33٪ مقارنة بعام 2019، بينما ارتفعت المبيعات داخل الأحياء السكنية بنسبة 8٪. ونظرًا لأن الجائحة فرضت على السياح والعاملين البقاء قريبًا من أماكن سكنهم، فقد شهدت الشركات الصغيرة في المناطق التجارية حول العالم تراجعًا في المبيعات.

التجارة الإلكترونية: تضاعف عدد الشركات التي تعمل على الإنترنت بعد عمليات الإغلاق بمعدل ثلاث مرات كل شهر مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، وبلغ النمو ذروته في يوليو 2020. ويعكس هذا الأمر زيادة الطلب على قناة مبيعات عبر الإنترنت، فضلاً عن التأخير الطفيف بإطلاقها بعد بدء عمليات الإغلاق. واستمر التحول الرقمي حول العالم يمضي بوتيرة سريعة منذ ذلك الحين.

ريادة الأعمال: ازداد عدد شركات التجزئة الصغيرة التي أطلقت أعمالها في عام 2020 بمقدار الثلث عما كان عليه في عام 2019، أي ما يقرب من 8 أضعاف عدد الشركات الكبرى التي تم تأسيسها.

وينتشر هذا الاتجاه المتمثل في تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة جديدة بشكل كبير في عام 2020 في جميع أنحاء العالم: المملكة المتحدة (+101٪)، الولايات المتحدة (+86٪)، أستراليا (+73٪)، ألمانيا (+62٪)، البرازيل (+35٪)، وجنوب إفريقيا (+13٪).

القطاعات- المطاعم وشركات السكن: في الشرق الأوسط وأفريقيا، شهدت الشركات الصغيرة العاملة في مجال توفير السكن أداءً أفضل مقارنة بالشركات الكبيرة عام 2021، وخاصة في جنوب أفريقيا.

كما أفاد توجه الناس للبقاء داخل حدود دولهم عند السفر، شركات السكن الصغيرة، وأضر بالفنادق الكبيرة في المدن الكبرى.

أما على الصعيد العالمي فقد شهدت المطاعم توجهًا مختلفًا، إذ كان أداء المطاعم الصغيرة والمتوسطة دون أداء المطاعم الكبيرة بنحو 17 نقطة مئوية في عام 2021 حتى تاريخه.

وقال بريكلين دواير، كبير الاقتصاديين في ماستركارد ورئيس معهد ماستركارد للاقتصاد: “شكل دعم الأعمال التجارية في الأحياء نقطة ارتكاز هامة طوال فترة الجائحة.

ومع ذلك فقد واجهت هذه الأعمال تحديات حقيقية، نظرًا لاعتمادها على الأسواق المحلية وسلاسل التوريد المحلية والتدفقات النقدية. إلا أننا نرى فرصًا أكثر إشراقًا في المستقبل أمام هذه الأعمال، حيث فتح التحول الرقمي الباب أمام الجانب المشرق الذي قادت إليه الجائحة، وهو العودة القوية لريادة الأعمال والابتكار”.

ويُعد دعم أصحاب الأعمال الصغيرة أولوية مستمرة لشركة ماستركارد، والتي تعهدت بجذب 50 مليون شركة صغيرة و25 مليون سيدة أعمال إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.

ويساعد منهاج الأبواب الرقمية التعليمي من ماستركارد الشركات على العمل على الإنترنت مع المحافظة على أمنها، مما يضمن حصولها على الأدوات المناسبة لتعزيز تواجدها الرقمي إلى الحد الأقصى، ودمج عمليات التجارة الإلكترونية بسلاسة، بما في ذلك تشخيص الجاهزية الرقمية للأعمال الصغيرة مجانًا.

وكانت ماستركارد في الآونة الأخيرة قد خصصت 25 مليون دولار لمساعدة أكثر من خمسة ملايين شركة صغيرة ومتوسطة على التحول الرقمي من خلال مبادرة Strive.

كما تعمل ماستركارد بشكل وثيق مع حكومات وشركات ومؤسسات أخرى حول العالم لتطوير بيئات وبرامج وسياسات تتيح للشركات الصغيرة الازدهار.

وتوفر ماستركارد رؤى إنفاق محلي بشكل دائم لعشرات المدن والهيئات الاتحادية والحكومية في إطار برامجها City Possible وRecovery Insights، علاوة على محتوى متقدم، مثل تقريرها الأخير حول السياسة، والذي يتناول الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها دعم تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة.