بدأت وزارة المالية، اعتبارًا من اليوم الإثنين، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول العاملين غير الحاصلين على اللقاح لمقار أعمالهم.
وأكدت وزارة المالية، التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمقار العمل بديوان عام الوزارة ومختلف القطاعات والمصالح ووحداتها الفرعية على مستوى الجمهورية؛ بما يسهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظًا على صحة العاملين والمواطنين من طالبى الخدمة.
أشار بيان لوزارة المالية، إلى أن هناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى لمكافحة كورونا وتوفير اللقاحات؛ بما يضمن تحصين أكبر عدد من المواطنين ضد الفيروس خاصة فى ظل التأكيدات العلمية بفاعلية اللقاحات في مواجهة أى تحورات للفيروس، والحد من الآثار الصحية، وتعزيز حماية المواطنين، إضافة إلى الارتباط الوثيق بين العودة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادى ما قبل «كورونا» والتوسع فى التطعيمات.
أوضح البيان أن الحكومة تمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين من خلال اتخاذ كل التدابير الوقائية التى من شأنها خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا
وتابعت بما يتسق مع جهود الدولة في رفع الوعى لدى جميع المواطنين بأهمية تلقى اللقاح وارتداء الكمامات، لافتًا إلى أنه لا تهاون فى صحة المصريين تحت أى مسمى.
وقالت المالية فى بيانات سابقة أن هناك زيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم بالموازنة العامة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، حيث جرت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 6.6%، لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 258.5 مليار جنيه بموازنة 2020/2021،
وكذلك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 6.8%، لتصل إلى 388.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 363.6 مليار جنيه بموازنة 2020/2021.
تبلغ إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة “الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية”، وفقاً لتقديرات العام المالي المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه،
كما شهدت المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بنسبة 27.6%، مقارنة بـ 280.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020/2021، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات “رؤية مصر 2030”.
