أصدر البنك المركزي المصري، تعديلات جديدة على ضوابط حوكمة البنوك ومنهجية تشكيل مجالس الإدارة الخاصة بها،
واضاف المركزي فى بيان صادر عنه اليوم أن التعديلات شملت التأكيد على الفصل بين مهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وضرورة تمثيل المرأة بنحو عضوتين على الأقل. ،
ولا يجوز أن يتولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهتام الرئيس التنفيذى معا ، ويتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كل منهما وتوثيق ذلك واعتماده من مجلس الأدارة على ان يكون رئئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذى
وتابع : ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة واهمية تحقيق التوازن والاستقلالية بين اعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
وأكدت التعليمات ضرورة أن يتكون مجلس إدارة أي بنك من عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم كأعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه، لديهم الفهم الكافي لمهامهم مع التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة والفئة العمرية،
ويراعى وجود عضو مجلس إدارة لتمثيل الاقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما يراعى ألا يقل تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك عن عضوتين على الاقل
وأوضح المركزى فى تعليماته ضرورة ان يتكون مجلس إدارة البنك من عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم كأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه
تأتي التعليمات، التي حملت توقيع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في إطار تعزيز ممارسات الحوكمة المتبعة لدى البنوك وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يضمن قيام مجالس إدارة البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية.
