حددت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، 3 أسباب لإلغاء رسوم الحماية على واردات حديد التسليح والبيليت والألومنيوم.
وقالت جامع في بيان، إن قرار وقف التدابير الوقائية جاء بعد الارتفاع الكبير الذى شهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج.
وأضافت؛ “كل تلك الأسباب تؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية”.
وقررت وزارة التجارة والصناعة إيقاف العمل بقراري 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، المتعلقين بفرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح والبيليت والألومنيوم.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن الحكومة ستبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بجريدة الوقائع المصرية.
وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومى.
وقال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقى عدداً من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية ، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وتبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة.
وتابع أن ذلك يأتي إلى جانب عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خاصةً في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة
