أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة إن هذين القرارين جاءا نتيجة للإرتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من إرتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا إرتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.
أكدت حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومى.
ومن جانبه أوضح إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية أن القطاع تلقى عدداً من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية ، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وتبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة.
واردات البليت
فضلاً عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خاصةً في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.
كانت قد أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح كراسة الاشتراطات والضوابط لإقامة 6 مشروعات لانتاج منتجات البيليت والحديد الاسفنجي ومكورات الحديد أو التوسع في القائم منها على المستوى المحلي، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة الإنتاج .
وقال اللواء محمد فاضل الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الإستراتيجية المحورية، والتي تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وتحظى تلك الصناعة بأهمية خاصة لكونها صناعة وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلاً عن مساهمتها الكبيرة في الدخل القومي وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأضاف أن صناعة الحديد تمر بعدة مراحل بدءاً بالخام من مكورات الحديد ثم الحديد الاسفنجي ومرورا بمربعات البيليت / الواح صلب وحتى تصنيع حديد التسليح.
