البنك المركزى : 110 مليار جنيه زيادة فى المدخرات البنكية خلال أغسطس الماضى

إرتفعت  إجمالى مدخرات العملاء بالبنوك  بنحو 110 مليار جنيه  خلال أغسطس الماضي ، لتسجل 4.898 تريليون جنيه، مقابل 4.788 تريليون جنيه في يوليو السابق له.

وقال البنك المركزى فى تقريره  الشهرى أن السبب  وراء الزيادة فى المدخرات القطاع الغير حكومى، ليسجل 4.088 تريليون جنيه، مقابل 4.010 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق له، بزيادة قدرها 87 مليار جنيه .

بينما  نمت المدخرات الحكومية بنحو 32.4 مليار جنيه لتسجل  810 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 777.6 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق له.

701.7 مليار جنيه  إجمالى المدخرات الحكومية بالعملة المحلية

وأضاف المركزي، أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 701.7 مليار جنيه ، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 108.2مليار جنيه.

بينما سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 3.425 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 3.364 تريليون  جنيه بنهاية يوليو السابق له.

 

845 مليون جنيه تراجع فى المدخرات بالعملات الأجنبية خلال أغسطس

 

وإنخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو  845 مليون جنيه لتصل إلى 663.520 مليار جنيه بنهاية اغسطس ، مقابل 664.365 مليار جنيه بنهاية يوليو .

وتراجعت إجمالى مدخرات القطاع العائلى بنحو 1.879 مليار جنيه خلال اغسطس الماضى لتسجل 457.328 مليار جنيه  ، مقابل 459.207 مليار جنيه .

وشهدت  إجمالى مدخرات القطاع المصرفى نموا فى الأرصدة  بنحو 87.9 مليار جنيه، لتسجل  4.788 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 4.700 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وصعدت أرصدة ودائع القطاع الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية بقيمة 33 مليار جنيه، لتبلغ 777.60 مليار جنيه بنهاية يوليو ، مقابل 744.39 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.

وبلغت ودائع القطاع الخاص بالعملتين المحلية والأجنبية في يونيو الماضي، نحو 580.24 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 585.10 مليار في يونيو السابق عليه.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى ا منتصف نوفمبر الماضى  خفض  سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالى،

لتصل عند مستوى %8.25 و%9.25 على التوالي، كما قررت تخفيض العائد على سعر الائتمان والخصم بواقع %0.5 ليصل إلى مستوى %8.75.

 

وقال البنك المركزى المصرى فى بيان  تفسيرى إن الخفض يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالي، ويتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وذكر البنك المركزى أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0 % وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط،