نما الاقتصاد البريطاني 0.6% في سبتمبر الماضي ، فيما تعدلت التقديرات الخاصة بالأشهر السابقة انخفاضا.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا إجماليا شهريا نمو الناتج المحلي بنسبة 0.4% لشهر سبتمبر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي في يوليو انخفض بمقدار 0.2%، وهو انخفاض أكبر من الانخفاض المقدر سابقًا بنسبة 0.1%.

بينما أظهر الإنتاج في أغسطس ارتفاعًا بنسبة 0.2% فقط، أضعف من 0.4% تم الإبلاغ عنها في الأصل.

تباطأ انتعاش الاقتصاد البريطاني، الذي بدأ بعد رفع إجراءات العزل العام، بشدة في مايو، على الرغم من تخفيف أكبر لقواعد التباعد الاجتماعي وفقا لبيانات رسمية كشفت أيضا تضرر شركات صناعة السيارات في البلاد جراء نقص عالمي في الرقائق.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما بـ 0.8% على أساس شهري، ليسجل وتيرة أسرع بكثير مما كان عليه بشكل تقليدي قبل الجائحة، لكنه مثل انخفاضا مقارنة مع ارتفاع بـ2% في أبريل نيسان، وأضعف كثيرا من متوسط التوقعات لنمو بـ 1.5% في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد.

وعانت بريطانيا من إحدى أكبر الضربات التي أحدثتها الجائحة بين الاقتصادات المتقدمة العام الماضي، وكان الناتج المحلي الإجمالي في مايو منخفضا بـ 3.1% عن مستواه في فبراير 2020، آخر شهر كامل قبل أن تدخل البلاد في إجراءات عزل عام.

وانخفض الجنيه الإسترليني قليلا بعد نشر الأرقام.

لكن، يتوقع بنك إنجلترا المركزي نمو اقتصاد بريطانيا 7.25% هذا العام، وهي أسرع وتيرة نمو سنوية منذ 1941 حين كانت بريطانيا تعيد تسليح نفسها خلال الحرب العالمية الثانية. وفي العام الماضي هوى الناتج قرابة بـ10%، وهو أكبر تراجع في أكثر من 300 عام.

وشهد أبريل تخفيف القيود المفروضة على شركات البيع بالتجزئة غير الأساسية، ومحال تصفيف الشعر، والحانات والمطاعم التي بإمكانها خدمة الزبائن خارجها. وفي مايو، جرى السماح للشركات العاملة في أنشطة الضيافة باستئناف تقديم الخدمات في الداخل.

ونما الإنتاج الصناعي 0.8% لكن أنشطة التصنيع انكمشت قليلا. وقال مكتب الإحصاءات إن نقص الرقائق يؤثر على شركات صناعة السيارات مما أدى لأكبر انخفاض في إنتاجها منذ أبريل 2020.