شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض النقل الذكي TRANSMWA2021 توقيع 8 مذكرات تفاهم وبرتوكولات بين قطاعات وهيئات وزارة النقل وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات السكك الحديدية والنقل البحري والموانىء الجافة.
في مجال السكة الحديد شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكة الحديد وشركة فويست ألبين النمساوية لزيادة إنتاج ورشة العباسية من المفاتيح والتحاويل والمقصات اللازمه لخطوط الهيئه .
على ان يتم التصنيع بورش العباسيه بعد تركيب الماكينات والمعدات اللازمه للتوسع بالانتاج من مستلزمات التحديث والتطوير المستمر والتصدير الى الدول من فائض الانتاج من المفاتيح والتحاويل بعد الوفاء بالاحتياجات المطلوبة .
وفى ظل الإهتمام البالغ التى توليه القيادة السياسية لتطوير العنصر البشرى و تدريب ورفع كفاءته وفقاً لأحدث النظم العالمية بمجال السكك الحديدية .
كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة السكك الحديدية ممثلة فى ( معهد تدريب وردان ) وشركتى ( DB ) الألمانية إحدى الشركات الرائدة فى مجال التدريب والتعليم ونقل الخبرات ، ومؤسسة السويدى إليكتريك المتخصصة فى إنشاء مراكز التدريب التقنى والمهنى بهدف تنفيذ أنشطة التدريب والتعليم الفنى لقطاع السكك الحديدية على مرحلتين أولهما ، تحليل الوضع الحالى لبرامج التدريب – مناهج التدريب – مهارات المتدربين والعاملين – ومسائل التدريب – المواد والمعايير الدولية ، والمرحلة الثانية تتمثل فى رفع الأصول – تدريب المتدربين – توفير التدريبات للعاملين – تطوير المناهج .
ويعد معهد تدريب وردان من أكبر وأحدث معاهد التدريب بمجال السكك الحديدية على مستوى الشرق الأوسط وتم إستحداث معهد فنى فوق متوسط يقبل خريجى الثانوية العامة ودبلوم المدارس الصناعية ، تمهيداً لتحويله إلى معهد عالى لتخريج أجيال متخصصة يمكنهم التعامل مع أحدث التقنيات بمجالات تكنولوجيا النقل ، وكذلك الوفاء بإحتياجات النقل والسكة الحديد فى ظل المشروعات الحديثة التى تنفذها الدولة فى الوقت الحالى .
وكذلك شهد وزير النقل توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و شركة (DB E&C ) الألمانية وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية الفنية و التى تساهم فى زيادة قدرة الهيئة للنهوض بمستويات التشغيل والصيانة للشبكة الحالية وتوفير خبراء طبقا لمتطلبات الهيئة في المجالات المختلفة وفقاً لطبيعة الاعمال.
وفي إلإطار خطة وزارة النقل لتدعيم الصناعة المحلية وحرصا من الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية شهد الفريق مهندس كامل الوزير توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ترانس آي تي وشركة Revenga الإسبانية للتعاون في تطوير محطات سكك حديد مصر بأنظمة وبوابات الكترونية باعتبارها شركة رائدة في تقديم الحلول المتكاملة بقطاع النقل وخاصة في قطاع السكك الحديدية وأبرزها أنظمة الحجز الذكية والبوابات الالكترونية منذ أكثر من 45 عاماً في العديد من الدول .
وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير محطات سكك حديد مصر بأنظمة ذكية وبوابات الكترونية وذلك للتيسير على المواطن والحفاظ على إيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر كما تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق الانتقال التدريجي للمعرفة لشركة ترانس آي تي أثناء تطوير المنظومة.
إلى جانب القيام بتنفيذ أعمال التركيبات كاملةً لبوابات إلكترونية محلية الصنع والصيانة بالاستعانة بالعمالة المصرية التي سيتم تدريبها.
وفي مجال النقل البحري شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ومجموعة موانئ أبوظبي لتجهيز وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري وحيث قام بالتوقيع لواء بحري أ.ح/ عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية والسيد/ سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي.
وصرح الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار جذب الفرص الاستثمارية إلى ميناء سفاجا ودعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين وخاصة في مجال الموانئ خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر واعد، وهناك أهمية كبرى لتطوير وتنمية الموانئ البحرية، لتكون قاطرة للتنمية ومنافسة للموانئ العالمية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري.
كما أن هذا المشروع تمهيداً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعة و الخدمات اللوجستية بالمنطقة، الأمر الذى سيسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة مع دول الخليج العربي، وشرق آسيا وأفريقيا لخدمة منطقة المثلث الذهبي وصعيد مصر، وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات الصناعية المماثلة.
أضاف أن المشروع سيسهم أيضاً في جذب استثمارات أجنبية مباشرة للمنطقة، بما ينعكس بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار في مصر لافتا إلى أن أعمال التطوير ستتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة.
وقال سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي أن التوقيع على هذه المذكرة يؤكد على متانة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري الراسخة بين الجانبين.
ويأتي في إطار استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز حضورها الإقليمي والعالمي بصفتها محركاً رائداً للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية العالمية .
أضاف أن ميناء سفاجا ب يتمتع بموقع استراتيجي مهم مطل على البحر الأحمر وعلى الطرق التجارية الواصلة بين الشرق والغرب عبر قناة السويس، ما يجعله من الموانئ التي تتمتع بإمكانيات كبيرة تتيح له توسيع دوره في سلسلة التوريد العالمية، وإن تكامل هذه الخصائص مع الخبرات الواسعة التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي في إدارة وتشغيل المحطات البحرية إلى جانب إمكانياتها الهائلة، ستكون بالتأكيد من أهم أركان نجاح هذا التعاون الذي سيعود بالنفع الكبير على الجانبين”.
وبعدها شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وشركة المجموعة العربية لسلاسل الإمداد لتجهيز وإدارة وتشغيل محطة صب جاف لتداول الحبوب والزيوت. بميناء الدخيلة حيث وقع عن الجانب الاول اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة وعن الجانب الثاني د.م/ ياسر القاضي رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية لسلاسل الإمداد .
وصرح وزير النقل أن هذا المشروع سيكون تدشين لمركز مصر للخدمات اللوجستية والصناعات التكميلية بميناء الدخيلة بمساحة 300 ألف متر مربع، بالشراكة بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض و شركة المجموعة العربية لسلاسل الإمداد مع هيئة ميناء الإسكندرية وأنه من خلال هذا المشروع ستكون شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذراع التجاري لوزارة النقل، تقوم بإدارة محطات لجميع أنواع البضائع وليس الحاويات فقط.
وفي إطار خطة وزراة النقل لإنشاء عدد 8 موانئ جافة وعدد 5 مناطق لوجستية تستوعب 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية ، لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة و اللوجستيات ، شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانئ البرية و الجافة و تحالف مصرى بقيادة شركة سبشيال جروب للتجارة و الاستثمار لعمل دراسة جدوى مبدئية لميناء دمياط الجاف.
وأوضح وزير النقل أن التحالف سوف يقوم بتقديم العرض الفنى و المالى فور نهو دراسة الجدوى المبدئية و ذلك فى نهاية شهر يناير 2022لإدارة و تنفيذ و تشغيل ميناء دمياط الجاف الذى سيقام على مساحة 15 فدان و الذى يعد من المشاريع الهامة التى تنفذها وزارة النقل فى شمال الدلتا. والتي تعتبر أحد المشروعات التي تساهم في عمليات التنميه وخدمة المجتمع الصناعي بشمال الدلتا .
وفي السياق ذاته شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانئ البرية و الجافة و تحالف مصرى – أوكرانى بقيادة شركة سبشيال جروب للتجارة و الاستثمار لعمل دراسة جدوى مبدئية لميناء السادات الجاف ليكون أول ميناء متخصص فى الصب الجاف فى الشرق الأوسط وصرح الوزير أن التحالف سوف يقوم بتقديم العرض الفنى و المالى فور نهو دراسة الجدوى المبدئية و ذلك فى نهاية شهر يناير 2022لإدارة و تنفيذ و تشغيل ميناء السادات الجاف الذى سيقام على مساحة 75 فدان و الذى يعد من المشاريع الهامة التى تنفذها وزارة النقل فى الدلتا حيث تحقق وزارة النقل بهذا المشروع سلسلة إمداد من أوكرانيًا إلي مصر لكي تصبح مصر منصه لوجستية.
ودعا وزير النقل القطاع الخاص للمشاركة في مجال وإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكة الحديد بهدف تحسين الخدمه المقدمه لجمهور الركاب
ولفت إلى أن أهم الأنشطة المطروحة للاستثمار بها تشمل (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع، إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية، إنشاء شركة للخدمات المتكاملة، إنشاء شركة للنقل المتميز “قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي”، إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب، إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع، إنشاء شركة جديدة لاصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة، إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين، مشاركة شركة إيرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية، إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).
كما أشار الوزير إلى خطة الوزارة لزيادة حجم المنقول من البضائع خاصة وأنه تم التعاقد على تصنيع و توريد ١٠٠٠ عربة بضائع من أحدث الطرازات الى جانب تحديث الأسطول الحالي من عربات البضائع مشيرا الى ان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه
بالتعاون مع كافة الشركات العالمية للاهتمام بعدد ثلاث محاور رئيسية المحور الاول هو إنشاء مصانع كاملة في مصر لتصنيع وتوريد منتجاتها داخل مصر و تصديرها إلى إفريقيا والشرق الاوسط وكافة دول العالم خاصة وان كل العوامل متوافرة ، والمحور الثاني هو توطين الصناعة مع الشركات الموجودة في مصر مثل نيرك وكذلك مع الهيئة العربية التصنيع والمحور الثالث هو ضرورة تعظيم وتدعيم الصناعات المحلية المغذية لمشروعات قطاع النقل لتعظيم الصناعات المصرية المغذية بقطاع الإنشاءات.
