قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الاثنين، إن بلاده استثمرت نحو 30 مليار دولار في مصر منذ عام 1978.
وأكد بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أهمية الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا الذي بدأ اليوم.
وعقدت اليوم 8 نوفمبر الجاري الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة برئاسة وزيري خارجية البلدين سامح شكري وأنتوني بلينكن، وبمشاركة ممثلين عن كل من وزارة الدفاع، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي، والهيئة العامة للاستثمار.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن الوزير شكري أكد في كلمته الافتتاحية تفرد العلاقات بين مصر والولايات المتحدة على كافة الأصعدة، وضرورة مواصلة العمل نحو تعزيز كافة أُطر التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك مجالات التجارة والطاقة والبحث والتطوير والتكنولوجيا والتعليم العالي والتبادل الثقافي والرعاية الصحية، وهي المجالات التي توفر آفاقًا وفرصًا لتعميق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وبما يتسق مع العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين.
كما أعرب الوزير شكري عن أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة مع الولايات المتحدة، والدور الذي أسهمت فيه أطر التعاون من أجل تعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب والأيديولوجية المتطرفة، وفي دعم جهود الدولة الدؤوبة لتحقيق التنمية للشعب المصري. وأشار كذلك إلى دور مصر الريادي كركيزة للاستقرار في المنطقة، وأهمية التنسيق القائم مع الولايات المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
أشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير شكري استعرض جهود الدولة المصرية الحثيثة من أجل توفير دعائم الحياة الكريمة للمواطن المصري، والعمل على تعزيز واحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية الاجتماعية والحقائق التنموية والخصائص الثقافية للدولة، منوهًا في هذا الصدد إلى صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي جاءت كنتاج لحوار مجتمعي شامل بمشاركة أطراف المجتمع المدني المعنية، وذلك بالإضافة إلى إنهاء حالة الطوارئ في مصر مؤخرًا.
واختتم السفير حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن جلسات الحوار الاستراتيجي من المقرر أن تتضمن التباحث حول عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المتبادل، ومن بينها الموضوعات السياسية والاقتصادية، والقضائية والقنصلية وحقوق الإنسان، وفي مجالي التعليم والثقافة، فضلاً عن تبادل الرؤى والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
