قال محمد مرشدى عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ، استطاعت خلال السنوات السبع الماضية تثبيت دعائم الدولة وإعادة إطلاق المؤسسات برؤية عصرية تنموية شاملة ، كما استطاعت الحد من الفقر والعوز والعمل على إحداث انتعاش اقتصادي ، استمر حتى في ظل جائحة كورونا التي أضرت باقتصاديات العالم أجمع وعطلت عمل كثير من المشروعات وأدت إلى تزايد معدلات البطالة في الدول المتقدمة قبل الدول النامية ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية استطاعت الحفاظ على مستويات نمو متقدمة للغاية خلال الجائحة والعمل على دعم الاقتصاد الأخضر من أجل الحد من الفقر، وتفعيل دور المؤسسات التشريعية لخدمة الحد من الفقر والتنمية، في ظل الظروف العالمية الحالية، التى تشهد تضخما عالميا متوقعا لجميع الشعوب إبان جائحة كورونا
وأوضح محمد مرشدى أن الدولة المصرية اعتمدت مفاهيم الاقتصاد الأخضر منذ سبع سنوات، وفق تعريف الأمم المتحدة له باعتباره اقتصادا يؤدى إلى تحسين جودة الحياة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية مع الحد من المخاطر البيئية، كما يعتمد في تحقيق معدلات النمو على زيادة الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الطبيعى وهذه الاستثمارات تنمو بفعل زيادة الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.
وأكد رجل الأعمال محمد مرشدى أن الدولة المصرية استطاعت البناء على مجموعة من السياسات الإصلاحية والتنموية ، كان لها عظيم الأثر في تخطي جائحة كورونا وتقليل خسائرها على مختلف القطاعات ، وفى مقدمتها خطة الإصلاح الاقتصادي وفق الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2016 والتى أرست دعائم جديدة ثابتة للاقتصاد المصري وخلقت لدينا أسسا اقتصادية صلبة ونحن نخوض حربنا الشرسة ضد فيروس كورونا، وخطة الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري وخاصة تعزيز قدرات الشباب والمرأة المصرية مما ساعد في تخطي الأزمات، وبناء عليه تراجع معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عاماً
وأكد محمد مرشدى أن المستقبل الذي تتطلع إليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعتمد على تعزيز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره أحد الأدوات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة ، وذلك من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والسياسات و توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم البيئية ودعم سياستها الذى سيساهم في تكوين انماط الدخل وسبل المعيشة و تحسين جودة الحياة للفقراء بهدف تحقيق نمو اقتصادي عام مع التركيز على دعم حركة التجارة في السلع المنتجة بطرق مستدامة.
وأضاف رجل الأعمال محمد مرشدى أن الدولة المصرية اعتمدت على العديد من الدراسات التي ساهمت في تعزيز الجهود استثنائية ووضع خطة للحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي ومن أبرزها تخصيص 100 مليار جنيها لمواجهة تداعيات الجائحة وإطلاق العديد من البرامج الاجتماعية المتعددة مثل تكافل وكرامة لحماية العمالة المؤقتة من الفقر المادي أو الفقر متعدد الأبعاد، ومبادرة العملاء المتعثرين لحماية المتضررين في قطاع السياحة وقطاع التصدير، والاستحقاقات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة وغيرها من المجالات.
