قال المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس الإدارة لشركة جي ڤي للتنمية العمرانية، إن هناك تغيرًا فى الرؤية العمرانية لتغيير شكل العمران فى مصر، من خلال وجود قانون البناء الموحد، بالإضافة إلي إيجاد مناطق صناعية وأخرى زراعية، إضافة للمشروعات العقارية داخل المناطق الجديدة.
جاء ذلك خلال مشاركة شريف حموده في مؤتمر التطوير العقاري الخامس والذي عُقد تحت شعار “مستقبل التنمية العمرانية فى مصر” تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن منطقة الساحل الشمالى تعد من المدن الأولى بالتنمية فى مصر، لأن الدولة لديها خطة للوصول بعدد السكان هناك لـ35 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن وجود السياحة العربية فى منطقة الساحل الشمالي هذا العام كان لافتًا جدًا، ويجعلنا نطالب بتنوع فى المشروعات المقدمة.
واوضح: إن هناك وجود عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المغلقة فى الساحل الشمالي، ولا يتم فتح أغلبها إلا فى فترة الصيف، كما أن بعض القرى ما زالت تعانى من مشكلة المياه، والتى لم تقدم حلولًا لأصحاب الوحدات.
وطالب بضرورة وجود تشريع جديد يعمل على حل مثل هذه المشكلات، بما فيها وجود ضمانة للمشترى بتوفير محطة لتحلية مياه البحر، وتخصيص أماكن للسيارات، لأن بعض القرى لم تراعِ هذه الأمور.
وأضاف “حمودة” أنه على الرغم من وجود بعض السلبيات، فإن أحد المكاسب الكبرى تتمثل فى قدرة الأمن على فرض سيطرته بشكل كامل على هذه المنطقة.
واوضح أن طرق جذب المواطنين بمختلف شرائحهم للعيش في منطقة الساحل الشمالي، يعتمد أساسا على الخدمات المقدمة من المطور العقاري للأفراد خاصةً المتعلقة بالمعيشة.
وأشار إلى أن منطقة الدلتا مكتظة بالسكان، وعملية التوسع فى المناطق الساحلية هو أمر طبيعى ومنطقى.
وأوضح أن أغلب المطورين لديهم حرص شديد على توفير كل الخدمات داخل مشروعاتهم، لكن فى الوقت ذاته هناك خدمات ربما تحتاج إلى مزيد من الأموال، فلا يمكن أن تقوم كل شركة تطوير بتنفيذ مستشفى داخل كل مشروع لها.
وأضاف أن توحيد الجهة المشرفة على تخصيص الأراضي بالساحل الشمالي أنهى مشاكل كثيرة.
وأكد حمودة علي أن ذلك سينظم أسلوب الخدمات، لاسيما أن هناك كمباوندات ليس بها “بارك” للسيارات.
واعتبر أن عملية تنمية الساحل ستتحقق بشكل سريع إذا ما استجابت الدولة وعملت على تقديم المزيد من الدعم لهذه المناطق، فالدولة نجحت وبامتياز فى ملف المحاور والطرق، لكن هناك بعض المطالب المتعلقة بإنشاء مستشفيات وجامعات، ومدارس.
