وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة العدل وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني بوزارة العدل.
وقال بنك مصر في بيان إن البروتوكول يستهدف تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوي المرفوعة إلكترونياً امام المحاكم الاقتصادية عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية من خلال وسائل الدفع المختلفة مثل نقاط البيع الإلكترونية POS، وماكينات الصراف الالي ومحافظ الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني للوزارة .
وشهد مراسم التوقيع السيد المستشار عمر مروان وزير العدل، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وقام بالتوقيع عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم المتخصصة، و إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.
وقال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الدور الرائد لبنك مصر في مجال وخدمات المدفوعات الإلكترونية وخطته التوسعية في مجال التحصيل الإلكتروني عبر شبكة الانترنت، وتماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتحول تدريجياً نحو مجتمع لا نقدي من خلال نشر ثقافة استخدام وسائل الدفع غير النقدي من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية،.
وقام البنك بالتعاقد مع العديد من الهيئات العامة والجامعات الحكومية والخاصة للتوسع في مجال المدفوعات الإلكترونية، وذلك لخدمة متطلبات العملاء واتاحتها لشرائح المجتمع المختلفة بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصري وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” إن البروتوكول يعتبر خطوة هامة على طريق تحقيق التحول الرقمي في جميع المؤسسات المصرية ضمن استراتيجية الدولة في هذا الصدد.
وأضاف أن الاتفاق الجديد يتضمن تيسير دفع رسوم الخدمات القضائية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية بما يعني خدمة أسهل وأفضل لجميع المواطنين بشكل عام وللمستثمرين أياً كانت جنسيتهم بشكل خاص.
ووقع بنك مصر ووزارة العدل على بروتوكول آخر يهدف إلى رفع مستويات الوعي والمعرفة بشأن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وإقامة الدورات والمؤتمرات بمجالات القوانين الاقتصادية للارتقاء بالمستوى العلمي للسادة قضاة المحاكم الاقتصادية ومعاونيهم من الخبراء والكوادر البشرية ببنك مصر، وكذا تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمواكبة كل جديد في العلوم القانونية والمصرفية، فضلاً عن إجراء الدراسات التطبيقية لاستخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال التقاضي الإلكتروني مواكبةً لاستراتيجية الدولة المصرية في التوجه إلى التحول الرقمي بكافة مؤسساتها.
