قدر جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، حجم الاستثمارات الأمريكية المنفذة في مصر آخر 40 عاما بنحو 30 مليار دولار.
وقال كوهين على هامش توقيع 7 اتفاقيات منح جديدة بين مصر وأمريكا، إن المساعدات الاقتصادية الأمريكية لكصرتعد جزء من استثمار الحكومة الأمريكية.
وبحسب السفير، ساهمت الاستثمارات والمنح الأمريكية في مصر إلى توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي إلى 25 مليون مصري، والقضاء على شلل الأطفال، وبناء 2000 مدرسة، وتقديم 4000 منحة جامعية.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 125 مليون دولار، في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات.
وأشارت إلى أن الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها اليوم، تحفز جهود الدولة التنموية في مجالات التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، فضلا منحة بقيمة 5 ملايين دولار تم توجيهها لقطاع الصحة في وقت سابق لتعزيز جهود الدولة للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا.
وذكرت أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تتكامل مع الجهود الوطنية المبذولة في مختلف مجالات التنمية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي “محفز سد الفجوة بين الجنسين”، الأولى من نوعه بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعمل على اتخاذ إجراءات وتدابير مؤسسية لتمكين المرأة، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، حيث تسعى وزارة التعاون الدولي للاتفاق على شراكة جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار تحقيق أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين وتحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالي للسيدات.
ونوهت بأن الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تنعكس أيضًا على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره في مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية.
وشددت “المشاط”، على الريادة المصرية في جهود التحول الأخضر والعمل المناخي، على مستوى المنطقة، من خلال اتخاذ إجراءات فعالة للتحول نحو الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، والتوسع في أدوات التمويل المبتكر للعمل المناخي، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي والبيئة والأطراف ذات الصلة لدفع جهود مكافحة التغيرات المناخية من خلال الشراكات الدولية، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص التنمية التي تمثل أساسا لشراكات مستقبلية وطيدة مع كافة شركاء التنمية من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
