بدءا من اليوم الأول من نوفمبر للعام 2021 سيدخل قرار رئيس مجلس الوزراء المصري حيز التنفيذ، الذي حدد أسعار الغاز المورد للأنشطة الصناعية، تضمن رفع سعره لصناعات الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات ليحتسب عند 5.75 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بزيادة نسبتها نحو 28% فيما يحدد السعر لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولارا للمليون وحدة بزيادة نحو 25 سنت.
وفيما يرى البعض أن هذه الزيادة تتماشى مع السوق العالمية التي تشهد متغيرات كثيرة في قطاع الطاقة، يرى آخرون أنها تضيف المزيد من الأعباء على كاهل الصناعة المحلية وترفع من تكاليف الانتاج، فيما طالب البعض بمنح المصانع فترة سماح تصل لنحو 3 أشهر قبل التطبيق حتى إتمام تعاقداتهم التصديرية دون تكبد خسائر ناتجة عن فارق التكلفة .. وما بين هذا وذاك يتوقع البعض حدوث ارتفاع بأسعار بعض السلع خلال الفترة المقبلة بنسب لن تقل عن 10% باعتبار الغاز أحد العناصر الرئيسية في تكلفة الانتاج الصناعي إضافة إلى ارتفاع المدخلات الأخرى، جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد خفضت أسعار الغاز للقطاع الصناعى مرتين.
أسعار الغاز
الأولى فى أكتوبر 2019 من 8 إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، والثانية فى مارس 2020 ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمواجهة أعباء أزمة كورونا حتى وصل سعر الغاز إلى 4.5 دولارا للمليون وحدة حرارية.
وعلى صعيد متصل .. ارتفع نمو قطاع الغاز بمصر من 11% في 2015/2016 إلى 25% في 2018/2019 كما وحققت الاكتفاء الذاتي منه في العام 2018 فيما تخطط الوصول بإنتاج الغاز لنحو 7.2 مليار قدم مكعبة يوميا خلال العام المالي الحالي.
هذا وتضاعف حجم استهلاك الغاز الطبيعي محليا في مصر إلى أكثر من 20 ضعف حيث وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالي الماضي استحوذ منها قطاع الكهرباء على ما نسبته 60% وقطاع الصناعة 12% والمنازل بنحو 6%.
