قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2020/2021، تعكس إنجازًا جديدًا لمصر حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46٪ من الناتج المحلى الإجمالى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4٪ من الناتج المحلى؛
واضاف أن ذلك رغم ما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات وآثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
ارتفاع الإنفاق على برامج البعد الاجتماعى يعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية
أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2020/2021، إلى مجلس النواب، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية 2020/2021، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 10٪ لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.
أوضح أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318 مليار جنيه مقابل 288.8مليار جنيه فى العام المالى 2019/2020، بنسبة نمو 10.4٪،
318.7مليار جنيه للأجور و83 مليارًا للسلع التموينية و158.7 مليار للتعليم و107 مليارات للصحة
كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه فى العام المالى2019/2020 بنسبة نمو 3.2٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5٪ عن العام المالى2019/2020،
الخزانة العامة للدولة التزمت بسداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد170 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة2019؛
وتابع أن ذلك يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى 107 مليارات جنيه مقابل 87.1 مليار جنيه عام 2019-2020، بنسبة نمو 33.8٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة9.3٪ ليصل إلى158.7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1٪ لتُسَّجل 249.4 مليار جنيه مقابل ١٩١,٦ مليار جنيه.
الإيرادات الضريبية بلغت 384 مليار جنيه بنسبة نمو12.8٪ مقارنة بـ739.6 مليار جنيه عام 2019-2020
أشار إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بـ ٧٣٩,٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٢٧١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٧,٨٪ مقابل ٢٣٠,٥ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
ارتفاع الفائض الوارد من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بنسبة ١٦,٣٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالى حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة ١٦,٣٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وفى مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض ٢٨ مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل ١٨ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة نمو ٥٣٪
قال إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا فى خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة ٥,٪.
