أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، بدءًا من نوفمبر المقبل.
ويتضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، زيادة سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية مقابل 4.5 دولارًا في السابق.
وباستثناء الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات والأسمنت، حددت الحكومة سعر الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية الأخرى بواقع 4.75 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.
لماذا رفعت الحكومة سعر الغاز للمصانع؟
جاء القرار بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، ووفقًا لما عرضه المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على ان يبدا تنفيذه 1 نوفمبر المقبل.
وكانت الحكومة خفضت أسعار الغاز للقطاع الصناعى مرتين، الأولى فى أكتوبر 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية فى مارس 2020 ضمن حزمة تحفيزية لمساعدة القطاع الخاص على تخطي أزمة «كورونا».
وتبيع الحكومة الغاز للمصانع حاليا بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ومن المقرر تطبيق الزيادة الجديدة بدءًا من الأثنين المقبل.
