قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فى إجتماعها اليوم الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والأقراض عند  مستوى 8.25 % و9.25 % على الترتيب ، وذلك للمرة الثامنة على التوالي.

كما أبقى المركزى على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.75% وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وقال البنك المركزي المصري ،أن التضخم الأساسي في شهر سبتمبر الماضي ارتفع، على أساس سنوي إلى 4.8%، من 4.5% في أغطسطس 2021.

وقال البنك إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين  المعد من قبل البنك المركزي  سجل معدلًا شهريًا بلغ  0.4% في سبتمبر 2021، مقابل معدل سالب بلغ معدل شهري بلغ 0.3% في أغسطس 2021.

وكذلك قال الجهاز المركزي للتعبئة والاحصا ان  معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في أكتوبر الماضي ، بعدما سجل صفر في سبتمبر .

وقفز معدل التضخم الشهري في أكتوبر الماضي إلى 2.3%، مقارنة بشهر سبتمبر، وهذا هو أعلى معدل للتضخم الشهري منذ أكثر من عام، وفقًا لبيانات الجهاز.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفاعًا في أكتوبر إلى 4.6% مقارنة بشهر سبتمبر الذي سجل فيه 3.3%.

وكان معدل التضخم السنوي يسجل تراجعًا خلال الشهور الثلاثة الماضية، ليعود للصعود خلال شهر أكتوبر.

 7.7 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الربع الثاني

وتشير البيانات المبدئية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى قد سجل  7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمراً فى اتجاهه الصعودي من أدني معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 1.7٪.

ويرجع التعافى الى التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي. وبالتالي، سجل معدل النمو 3.3٪ خلال العام المالي 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8٪ لذات العام المالي ومقارنة بـ3.6٪ خلال العام المالي الماضي.

وتشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021.

المركزي: لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول.

ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل  ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.

وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي. كما استقرت توقعات سعر خام البترول برنت بشكل عام، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.

ويتسق  القرار بتثبيت الفائدة  مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكد  المركزي فى بيانه على أن لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية