أطلق رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، شراكة استراتيجية في الطاقة النظيفة بين “أدنوك” وشركة مياه وكهرباء الإمارات.

ووفقاً للشراكة الاستراتيجية ستقوم شركة “مياه وكهرباء الإمارات” بإمداد “أدنوك” باحتياجات شبكتها الكهربائية من خلال الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة النووية والشمسية النظيفة، لتصبح “أدنوك” بموجبها أول شركة نفط وغاز تؤمّن احتياجات عملياتها من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات ابتداءً من يناير 2022،

وتوفر هذه الشراكة الاستراتيجية لشركة “مياه وكهرباء الإمارات” مستهلِكاً أساسياً للطاقة التي تولدها من مصادر نظيفة، والتي تشمل الطاقة النووية والشمسية، كما تدعم جهودها للاستثمار في الابتكارات التحويلية للحدّ من الانبعاثات في قطاع الطاقة.

وقالت الشركة في بيان أن الشراكة تتماشى مع نهج الإمارات ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتوجهها نحو مستقبل منخفض الكربون.

وتتيح هذه الشراكة الاستراتيجية لأدنوك تسريع الوصول إلى أهداف خطتها الشاملة للاستدامة 2030، والتي تشمل خفض كثافة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2030، كما أنها تسهم في تعزيز القيمة وإتاحة فرص إضافية لزيادة الإيرادات.

وسيتم التصديق على الطاقة النظيفة التي يتم إمداد أدنوك بها من خلال “شهادات الطاقة النظيفة” المسجلة من قبل شركة “مياه وكهرباء الإمارات”.

وتمتلك شركة مياه وكهرباء الإمارات محفظة متنوعة من المشاريع في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة أبرزها محطة نور أبوظبي، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم حالياً وتُنتج حوالي 1.2 جيجاوات من الطاقة مما يُسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية بمقدار مليون طن متري سنوياً، ما يُعادل إزالة 200 ألف سيارة من الطريق.

كما تعمل الشركة على تطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي ستصبح أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم حيث تضم حوالي 4 ملايين لوح شمسي لتوفير الكهرباء لحوالي 160 ألف منزل في الإمارات.

ومن المتوقع أن تُسهم المحطة عند التشغيل التجاري الكامل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً، أي ما يُعادل إزالة 470 ألف سيارة من الطريق.

وبالإضافة إلى تطوير مشاريع ريادية في مجال الطاقة الشمسية، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على دعم ربط محطة براكة للطاقة النووية بشبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة.

ومن المتوقع أن تُسهم محطات براكة للطاقة النووية السلمية في الحد من الانبعاثات الكربونية بالدولة بحوالي 21 مليون طن سنوياً فور وصول المفاعلات الأربعة في المحطة إلى طاقتها التشغيلية الكاملة.